«الجزيرة» - واس:

أعرب محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر عن تقديره للجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة العدل، وإسهاماتها المتميزة في مجال تهيئة المناخ الملائم والجاذب لاستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية. وعد العمر في كلمة له بمناسبة تدشين أعمال المحاكم التجارية، ومباشرة اختصاصاتها رسميًّا، إنشاء تلك المحاكم بمدن الرياض وجدة والدمام نقلة نوعية على صعيد تحسين البيئة الاستثمارية، والرفع من كفاءة إجراءات التقاضي في المملكة. مؤكدًا أن التطور الذي يشهده مرفق القضاء يحظى بترحيب واسع من قبل المهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثماري، سواء عبر تبسيط الإجراءات وأتمتتها، وفي زيادة عدد القضاة وتأهيلهم، والتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة، أو غيرها من تسهيلات وتدابير أخرى، تتخذها الوزارة؛ فهي - بلا شك - تنعكس إيجابًا على تنافسية الاقتصاد السعودي، وتعزز من حضور المملكة على خارطة الاستثمار الدولية.

وأوضح محافظ هيئة الاستثمار أن العمل عن قرب مع وزارة العدل والجهات القضائية بشكل عام قائم ومستمر؛ فالوزارة تعد من الجهات الفاعلة والمهمة في اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص (تيسير) التي تضم أكثر من 22 جهة حكومية معنية بتطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار؛ إذ تتولى هذه اللجنة متابعة تنفيذ الأوامر والتوجيهات السامية المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال، والوصول بترتيب المملكة إلى مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية. وأضاف: في هذا الصدد جدير أن ننوه أيضًا بحزمة الإصلاحات التي أنجزتها عدد من الجهات الحكومية الأخرى الممثلة في اللجنة التنفيذية التي أشار لها صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير، والتي أبرزت بوضوح الدعم الذي يلقاه قطاع الاستثمار في بلادنا، وحالة التناغم الذي بات عليه الأداء الحكومي من أجل رفع درجة تنافسية بيئة الاستثمار وفقًا للمعايير العالمية.