رقية سليمان الهويريني

تمضي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإعداد مشروع جديد لتنظيم دوام النساء العاملات خلال الفترة الليلية، ويحمل مضمون المشروع السماح للمنشآت بتشغيل النساء ليلاً بضوابط، منها تحديد نهاية وقت العمل عند الحادية عشرة ليلاً بوجود التصاريح الرسمية اللازمة، وكذلك أن تكون المنشآت المشغلة لهن داخل النطاق العمراني، وألا يقل عدد العاملات المناوبات عن ثلاث خلال تلك الفترة! واستثنت الوزارة السماح بتشغيل النساء ليلاً وحتى السادسة صباحاً في المنشآت الطبية مثل المستشفيات كمناوبة طارئة. وألزمت الوزارة صاحب العمل صرف بدل مناوبة، وتوفير وسيلة مواصلات مناسبة أو صرف بدل مواصلات إضافي في حال عمل الموظفة لفترتين، مع تأمين حراسة مناسبة للمنشأة، واشترطت موافقة الموظفة كتابياً على العمل ليلاً.

والحق أني كنت أتمنى أن يكون آخر موعد لدوام السيدات والفتيات الثامنة ليلاً في المنشآت التي يستمر دوامها حتى الساعة الحادية عشرة! مع التحفظ على عمل الأمهات مساءً لأهمية تواجدها مع أطفالها، وللدور التربوي العظيم الذي تقوم به، ولكن صون الكرامة والبحث عن لقمة العيش قد تجبر بعض الأمهات على العمل في هذا الوقت!

إن الأمن الاجتماعي والأسري المنبثقين من الأمن الوطني الشامل يحتمان تقدير خصوصية النساء؛ لا سيما الأمهات اللاتي يمارسن مهامهن الأسرية، وما يفرضه ذلك الأمن من أهمية تواجد الأم في المنزل معظم الوقت، وبالذات الفترة المسائية، وقد يقود إلزامها بذلك من لدن أصحاب العمل للنفور من الاشتغال في بعض المنشآت. وتضييق سبل العيش على الأم له انعكاس سيئ عليها وعلى أسرتها؛ مما يحولها لعالة على المجتمع بدلاً من كونها منتجة. مع يقيني أن جميع النساء العاملات لا يرغبن البقاء في مكان العمل لساعات طويلة، فكيف بالعمل ليلاً بعيداً عن سرير رضيعها؟!

وأجدني في كل مناسبة أطالب بالنظر لطول ساعات الدوام للعاملة (الأم) ورفض مساواتها بالرجل، ليس لأجلها فحسب؛ بل لأجل أسرتها ورعايتها للنشء ولأجل وطن آمن ومجتمع سليم.