سعد الدوسري

بدأت الأسبوع الماضي الاختبارات الشهرية الأولى للطلبة والطالبات، وبدأنا نستقبل من جديد رسائل الجوال من مدرسين خصوصيين. ودائماً ما يشغل بال أولياء الأمور مستوى هؤلاء المدرسين؛ هل هم أكفاء لتدريس المواد، أم مجرد تجار شنطة؟! ولأن معظمهم من النوع الثاني، فإن الكثيرين يتساءلون عن دور وزارة التعليم في حماية المجتمع منهم.

ألا يستحق أبناؤنا وبناتنا اهتماماً خاصاً في هذا الجانب؟! ألا يمكن لمسؤولي الوزارة أن يضعوا آلية حماية، بحيث يتم تصنيف هؤلاء المعلمين تصنيفاً مهنياً؟!

طبعاً هناك إمكانية لوضع حد للمتاجرة بالتعليم، على الأقل فيما يتعلق بالمدرسين الخصوصيين، أما فيما يتعلق في المدارس، فلا أظن أن الوزارة قدمت شيئاً يذكر لرفع مستوى التعليم الأهلي، مما جعل هذه الكيانات، مجرد متاجر استثمارية لجذب الأموال! وكما هناك هيئات مهنية، تقوم بالترخيص للعاملين في أي مجال، على الوزارة أن تضع آلية للترخيص للمدرسين الخصوصيين، بدرجات متفاوتة، وأن تحدد رسوم الساعة لكل فئة، بحيث يطّلع ولي أمر الطالب على الترخيص وعلى فئته، قبل أن يتفق مع هذا المدرس.

ستقول الوزارة، إنها ضد المدرسين الخصوصيين، وأن مثل هذا التصنيف مرفوض قطعياً، لأنه يخالف أنظمتها!! حسناً، كيف ستقضي الوزارة على ضعف الطلبة، وعلى ظاهرة الاتجار بالتعليم؟!