«الجزيرة» - المحليات:

رسّخ قرار الأمم المتحدة بإدراج التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على قائمة منتهكي حقوق الأطفال، حالة الشك السائدة أصلاً في المنطقة العربية بشأن دور المنظمة الأممية وقدرتها على خدمة القضايا الإنسانية العادلة والمساهمة في نشر السلام والاستقرار وتجنيب الشعوب ويلات الحروب.

وبدا القرار حاملاً لشبهة التسييس والانحياز، ومجافياً للواقع من خلال القفز على الدور الكبير الذي اضطلع به التحالف سواء في مواجهته لطرفي الانقلاب على السلطة الشرعية، الحوثيين وأتباع المخلوع علي عبد الله صالح، ووقفه لزحفهم على مناطق اليمن، ثم جهوده في استعادة الكثير من المناطق من أيديهم وتأمينها وتطبيع الحياة فيها بالتوازي مع مواجهة تنظيم القاعدة، ومنعه من استغلال الظرف للتمركز في اليمن واتخاذه منطلقا لتهديد المنطقة بما في ذلك المياه الإقليمية اليمنية التي تضمّ أحد أهم الممرات التجارية البحرية على الصعيد العالمي.

وانتقد إعلاميون وقادة رأي ونشطاء حقوقيون عرب وخليجيون الخطوة الأممية لجهة عقمها في خدمة القضية اليمنية وحلحلة الملف اليمني والبحث عن مخرج سلمي له.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان محمد سالم الكعبي إن قرار إدراج الأمم المتحدة للتحالف العربي في اليمن على القائمة السوداء، وتحميله مسؤولية الضحايا جنباً إلى جنب مع الأطراف الأخرى التي كانت سبباً في تدخل دول التحالف للدفاع عن النظام والشرعية والمؤسسات الدستورية التي انقضّت عليها ميليشيات الحوثي وصالح، فيه الكثير من التجني والغياب الكلي للمعايير الإنسانية والأممية.

وأضاف الكعبي أن من بين الأسباب التي تؤكد تجني تقرير الأمم المتحدة الأخير على التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ، أن من يهتم بتعليم أطفال اليمن وصحتهم وكرامتهم ويسعى لتوفير كل متطلبات الحياة الكريمة لهم من مدارس ومستشفيات وصحة ورعاية وغذاء لا يمكن أن يستهدفهم، ومن يقوم بنزع الألغام في المناطق المأهولة ويسعى لحماية اليمنيين من مخاطرها هو مهتم بحق الأطفال والجميع بالحياة ويسعى لتجنيبهم مخاطر الحرب وآثارها، ولا يمكن أن يكون غير ذلك.

وأكد على كبر حجم الجهود التي بذلها التحالف العربي ولا سيما المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمعالجة الأوضاع الإنسانية في اليمن وتخفيف وطأة الحرب على مواطنيه. وقدّر مركز الملك سلمان للإغاثة مجموع ما قدّمته السعودية كمساعدات لليمن منذ سنة 2015 بـ8.2 مليار دولار.

وتظهر تقارير موثّقة بالأرقام مقدار مساهمة التحالف العربي في اليمن في تحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات الإنسانية والمعيشية في عدد كبير من القرى والمدن اليمنية التي استغلتها قوات الحوثي وأحدثت فيها فوضى ودماراً كبيرين، حيث لم تتوقف جسور المساعدات الإنسانية السعودية والإماراتية عن التوجه براً وبحراً نحو مختلف المناطق حتى الخطرة منها لإغاثة السكان غذائياً وطبيّاً وتعليمياً، وهو الأمر الذي أغفلته تقارير الأمم المتحدة.