بريدة - عبدالرحمن التويجري:

التقى رئيس اللجنة الصناعية الوطنية بمجلس الغرف السعودية المهندس أسامة الزامل عدداً من ملاّك وأصحاب المصانع في منطقة القصيم وبحث اللقاء إستراتيجية اللجنة ومواكبة نشاطها مع توجهات خططها المستقبلية مع برنامج التحول الاقتصادي ورؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظّمته اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم يوم الخميس الماضي في قاعة الندوات بمقر الغرفة الرئيس في مدينة بريدة بحضور الأستاذ سليمان بن صالح الحسون عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية بغرفة القصيم الذي أدار اللقاء, مشيراً إلى أن اللجنة تمثِّل جميع رجال الأعمال بمختلف أنشطتهم الصناعية وتعمل على الأخذ بمرئياتهم وملاحظاتهم وبحثها مع الجهات ذات العلاقة لتلافي أي معوقات يمكن أن تؤثّر بصورة سلبية في ممارسة نشاطهم الصناعي والتنموي, وصالح بن عبدالله العريفي عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة الصناعية وصالح بن إبراهيم الفلاج عضو مجلس إدارة الغرفة وممثلها في مجلس الغرف السعودية.

وكان المهندس الزامل قد أشاد بالمبادرات الوطنية التي كانت منطقة القصيم سبَّاقة في إطلاقها والتي تصب في مصلحة توطين الصناعة والمهن وتحقيق توجهات الدولة نحو توفير وظائف للشباب السعودي, موضحاً أن المملكة تعمل على برنامج كبير جداً يعطينا مؤشراً لتوجه خططنا المستقبلية ونوعية المشاريع المطلوب تنفيذها بقيادات همم وطموحات شابة وبالاستفادة من خبرات وحكمة الكبار, لافتاً إلى اللجنة الصناعية الوطنية أنجزت إستراتيجية برنامج عملها المستقبلي وتقوم أهدافه على تحفيز النمو الصناعي والمرجعية الموحَّدة للصناعة ومواجهة التحديات التي تواجه الصناعيين وسيتم تعميمها على جميع الغرف بعموم مناطق المملكة للأخذ بمرئياتهم وبناءً عليه سيتم وضع المعايير اللازمة لقياس الأداء وكيفية تحويل الأفكار إلى فرص وبرامج عمل, منوّهاً بأهمية أن يكون قطاع الأعمال جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة وأن يتحلَّى عملهم بالذكاء وليس العناء.

وناقش اللقاء عدداً من المشكلات والمعوقات التي يعاني منها القطاع الصناعي بالمنطقة والتي تمثّلت في الإجراءات الخاصة بالتراخيص البلدية والأراضي اللازمة لممارسة النشاط الصناعي واشتراطات هيئة المدن الصناعية, بالإضافة إلى وجود فجوة بين الجهات المشرعة والمنفذة للأنظمة والمنافسة غير العادلة وإغراق السوق بالمنتجات غير المطابقة للمواصفات مما يتعارض مع سياسة حماية وتشجيع الصناعات المحلية, وأكد اللقاء على أهمية تشكيل فريق قانوني استشاري يتولى مهمة الدفاع عن مصالح الصناعيين والأخذ بمرئيات القطاع قبل صدور القرارات لكونه الجهة التي سيلقى على عاتقها تنفيذه وتحمل تبعاته.