كشف قطاع توزيع المياه في المملكة أنه قد بدأ في تنفيذ ثلاثة عقود استشارية لدراسة مشروعات حيوية لقطاع المياه والصرف الصحي في المملكة بتكلفة تتجاوز 119 مليون ريال، مبينًا أن هذه العقود تأتي وفق الخطة الإستراتيجية للقطاع بهدف رفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة نسب التغطية في المناطق المأهولة بالسكان، ومواكبة الطلب المتزايد على المياه، فضلاً عن تقديم الخدمات وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك تحقيقًا لأهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي بأنه تم إبرام العقد الأول مع مكتب استشاري عالمي متخصص في مجال دراسة وتخطيط مشروعات المياه وخدمات الصرف الصحي واحتياجات كافة مناطق المملكة حتى عام 2050، إضافة إلى تقييم كافة الأصول في المملكة، وإعداد سجل لها من أجل إعداد التصاميم الأولية للمشروعات المطلوبة، وستستغرق الدراسة (36) شهرًا وبتكلفة مالية تصل إلى (43) مليون ريال.

وأضاف أن العقد الاستشاري الآخر يهدف إلى دراسة شبكات المياه لتحسين جودة مياه الشرب بجميع مناطق المملكة بدءًا بالمنطقة الشرقية، وذلك من خلال التعاقد مع مكتب استشاري عالمي متخصص في هذا المجال، مبينًا أن العمل يتضمن تقديم المقترحات لتحسين جودة المياه وإعداد التصاميم الأولية ومستندات طرح المشروعات المطلوبة، مشيرًا إلى أن مدة الدراسة (12) شهرًا، وبتكلفة تبلغ قرابة (14) مليون ريال.