«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي متابعتها الإجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي لمعالجة أوجه القصور في تطبيق الحوكمة السليمة، والسياسات الرقابية وتطبيقاتها؛ وذلك انطلاقًا من دورها الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية، وحرصًا منها على تطبيق الشفافية.

وأوضحت «ساما» في بيان أمس أنها تابعت الموضوع خلال الفترة الماضية بشكل دقيق مع مجلس إدارة البنك، وستقوم بتطبيق الإجراءات النظامية المناسبة كافة على البنك، والتحقق من كفاية وعدالة الإجراءات التصحيحية التي قام بها المجلس. وأهابت «ساما» بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وخصوصًا تطبيق الحوكمة السليمة والفاعلة.

وأعلن مجلس إدارة «السعودي الفرنسي» أمس أنه بناء على ما ورد إليه من معلومات بوجود تجاوزات للصلاحيات الممنوحة لعدد من العمليات الخاصة بحوافز عدد من موظفي البنك التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية، نتج منها دفعات مالية مخالفة لسياسة برنامج التحفيز المعتمد، فقد قام بتكليفه فريقًا متخصصًا ومستقلاً للقيام بفحص شامل للتأكد من التجاوزات التي تمت، وإيضاح أوجه القصور والمتسببين فيها. وأكد المجلس أنه بدأ باتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة هذه التجاوزات، ومحاسبة من تثبت مخالفته، والعمل على تلافيها مستقبلاً. متوقعًا في هذا السياق نتيجة لما ذُكر أعلاه عدم وجود أي تغييرات جوهرية في القوائم المالية للبنك. كما شدد المجلس على التزامه بالمتطلبات الرقابية والإشرافية كافة الصادرة عن مؤسسة النقد والجهات الرقابية الأخرى، وأنه سيتم إعلان أي تطورات بهذا الخصوص.