«الجزيرة» - المحليات:

أكد وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون الطالبات الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الهليل، أن جامعة الإمام أصدرت بياناً يرد على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تفتيش جوالات الطالبات في مدينة الملك عبدالله للطالبات الأسبوع المنصرم، وما صاحبها من تهويل وتضخيم ومبالغات لا يدعمها الواقع ولا تسندها الحقائق.

وأضاف الدكتور الهليل: أن الإدارة القانونية في الجامعة ستقوم - بإذن الله - بالبدء بإجراءات الرفع عبر مذكرة تضمنت صياغة قانونية ونظامية واضحة لتكون مستندا قوياً للوصول إلى حق الجامعة ومنسوبيها ومنسوباتها الذين تقدموا إلى الإدارة القانونية بالجامعة يطالبون بحقوقهم وما أدعي على الجامعة وعليهم به من افتراءات وأوصاف غير لائقة وعبارات فيها تجني وقدح وسب وتنقص لمؤسسة وطنية رائدة وإسفاف في الألفاظ والعبارات بغيابهم ودون وجه حق. من جانبه أوضح المستشار المشرف على الإدارة القانونية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور خالد بن محمد اليوسف في «بيان رسمي» أنه وانطلاقاً من مسؤولية جامعة الإمام العلمية والأكاديمية والإدارية، وتعقيباً على ما ورد في أحد البرامج الحوارية في إحدى القنوات الفضائية، يطيب لها أن نوضح للجميع ما يأتي:

1) أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بأبنائها وبناتها الطلاب والطالبات منذ التحاقهم بالجامعة وإلى تخرجهم، وتسعى الجامعة جاهدة إلى إعدادهم إعداداً علمياً، وإكسابهم المهارات اللازمة لينطلقوا بعد تخرجهم من الجامعة إلى مباشرة حياتهم العملية وفق أسس ومرتكزات شرعية وعلمية وعملية، ليكونوا أعضاء نافعين في مجتمعهم، ينهلون من وسطية الإسلام، ويتحصنون من الأفكار والتيارات المنحرفة، ويخلصون لبلادهم وولاة أمرهم - حفظهم الله تعالى-.

2) أن الجامعة وهي تحتضن الطلاب والطالبات في رحابها تراعي الله عز وجل أولاً في هذه الأمانة الملقاة عليها من قبل ولاة أمرنا - حفظهم الله تعالى-، وذلك بأن تقوم بإعدادهم الإعداد الشرعي والعلمي والعملي، وتتبع الجامعة في ذلك الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية تجاه جميع ما يتناول العلاقة بين الطالب والجامعة؛ بل وتقف مع الطالب أو الطالبة حال وقوعهم في أي إشكالية نظامية تتعلق بدراستهم أو سلوكهم، ولهذا أنشأت الجامعة منذ زمن بعيد وحدات خاصة بالإرشاد الأكاديمي للطلاب والطالبات في جميع الكليات وتحت إشراف عمادة شؤون القبول والتسجيل، تقوم هذه الوحدات التعليمية بالاستماع لكافة مشكلات الطلاب والطالبات أيّاً كان نوعها، والإسهام في وضع الحلول لها؛ وفقاً للنصوص النظامية ذات العلاقة.

3) رغبة من الجامعة في وضع معايير عادلة تطبق على جميع منسوبيها من الطلاب والطالبات أثناء وقوعهم -لا سمح الله- في المخالفات داخل الحرم الجامعي، فقد كانت الجامعة من أوائل الجامعات التي عملت على تهيئة بيئة تعليمية متكاملة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وبما يكفل لها ضبط السلوك العام، والتزام الأخلاق الفاضلة، وحفظ الحقوق لهم، وبما يضمن التزامهم بتعليمات الجامعة ولوائحها، وقد تُوِّج هذا الاهتمام بقرار مجلس الجامعة ذي الرقم (2626-1434-1435هـ) المؤرخ في 1-5-1435هـ بالموافقة على إصدار لوائح خاصة بالطلاب والطالبات، لتسهم في تكامل العملية التعليمية ونجاحها، وهي:

أ- لائحة حقوق الطالب الجامعي وواجباته: وهي تهدف إلى توعية الطلاب والطالبات وتثقيفهم بمعرفة حقوقهم وطرق الحصول عليها، وكذلك ما عليهم من واجبات والتزام كامل بالتعليمات داخل الجامعة.

ب- لائحة تأديب الطلاب: وهي تنظم كيفية التعامل مع المخالفات الطلابية التي تقع في الحرم الجامعي من حيث الضبط والتحقيق، والنظر في التظلمات وإصدار العقوبات المناسبة.

ج- قواعد تظلم الطالب الجامعي وإجراءاته: وهي تكفل للطلاب أو الطالبات حق التظلم للجهة ذات الاختصاص من القرارات التأديبية الصادرة حيالهم من خلال ضوابط وإجراءات أوضحتها اللائحة.

وقد سعت الجامعة وفق توجيهات حثيثة من صاحب المعالي مدير الجامعة إلى نشر هذه اللوائح في جميع المواقع الممكنة داخل الجامعة سواء الإلكترونية أو الورقية، ليكون الطالب أو الطالبة على علم واطلاع بهذه اللوائح والتعليمات منذ التحاقه بالجامعة.

4) وفقاً لتوجيهات صاحب المعالي مدير الجامعة، فإن جميع العقوبات التأديبية المتعلقة بالطالبات بشكل خاص تأخذ مساراً إدارياً في غاية السرية، ولا يطلع على التفصيلات الواردة في موضوعاتها ابتداءً إلا موظفات مؤهلات وفي نطاق ضيق جداً، وهؤلاء الموظفات لديهم الخبرة الطويلة والدراية التامة في معالجة الوقائع حال حدوثها، والرفع بها إلى جهات الاختصاص داخل الجامعة متى لزم الأمر.

5) تؤكد الجامعة بأن الهدف من العقوبة التأديبية ليس مجرد العقوبة، وإنما تهدف إلى التهذيب والتقويم والإصلاح، وفقاً لاختصاصاتها النظامية الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، ولائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، وفي هذا السياق فقد كانت الجامعة وبتوجيهات صاحب المعالي مدير الجامعة من أوائل الجامعات التي أقرّت مبدأ التدابير الإصلاحية أو ما يعرف بالعقوبات البديلة عند إقرار العقوبات على الطلاب والطالبات على السواء، دون المساس بالوضع الدراسي لهم، وسعت الجامعة إلى التوسع في هذا المجال تدريجياً، ويمكن للمهتم في هذا الشأن مراجعة نص المادة الثانية عشرة من لائحة تأديب الطلاب في الجامعة.

6) كما تؤكد الجامعة بأنها ولله الحمد لم ينقض لها أي عقوبة تأديبية من قبل المحاكم القضائية المختصة أثناء تولي قيادتها صاحب المعالي مدير الجامعة، وذلك لسلامة الإجراءات التي تسلكها الجامعة من خلال لجان التأديب للطلاب والطالبات، وللحرص الكبير من قبل صاحب المعالي مدير الجامعة على تطبيق أعلى معايير ودرجات الالتزام التام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

7) قد لا نذيع سراً بأن جميع العقوبات التي تصدر على الطلاب والطالبات تخضع لمراجعة دقيقة جداً من قبل مستشارين شرعيين وقانونيين في مكتب صاحب المعالي مدير الجامعة، وهم على درجة عالية من العلم الشرعي والقضائي والقانوني، للنظر في تقدير جسامة المخالفة، واستقصائهم الكامل لنوعية المخالفات المرفوعة ومسوغات العقوبات ومدى استحقاقها للعقوبات المقترحة حيالها من الناحية النظامية، والجامعة في هذا التعقيب تعلن استعدادها التام استقبال أي طالب أو طالبة صدرت بحقهم عقوبة تأديبية، وذلك للاطلاع على ملف العقوبة الخاصة بهم، ويمكن لهم مراجعة الإدارة القانونية بمكتب معالي مدير الجامعة.

8) يطيب للإدارة القانونية في الجامعة أن توضح بأن بعض المصطلحات الواردة في البرنامج لا صحة لها ولا أساس قانوني يسندها، مثل: (الفصل التعسفي، الإيقاف، الفصل السري)، فجميع هذه المصطلحات غير مقبولة نظاماً، وأيّ طالبة صدر بحقها مثل تلك المصطلحات، فنأمل أن تزودنا بصورة من القرار أو ترسله على فاكس الجامعة للتقصي وإفادتها بحقيقة الأمر.

9) كما أن الإدارة القانونية في الجامعة تود أن توضح بأن بعض المصطلحات الأخرى الواردة في البرنامج قد وردت بشكل لا يُبَيِّن المقصود بإجراءاتها على نحو دقيق، ومن ذلك: (أخذ الجوال، تفتيش الجوال)، إذ تؤكد الإدارة القانونية بأنه ووفقاً للتوجيهات الصادرة من صاحب المعالي مدير الجامعة، فإنه يمنع منعاً باتاً مصادرة الجوالات أو تفتيشها بأيّ شكل من الأشكال، وأن الإجراء المتبع هو ضبط المخالفة وفق أوراق الضبط الرسمية، وتحرير نوع المخالفة، وتاريخها، ومكانها، واسم المخالف، ومستواه الدراسي، ومن ثم يتم إكمال الإجراءات اللازمة نظاماً إن كان نوع المضبوط يستوجب الإذن النظامي بالتعامل معه من الجهات ذات العلاقة، وتأتي هذه التوجيهات بما يتوافق مع نظام الإجراءات الجزائية، واللوائح والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

10) إن أقسام التوعية في مركز دراسة الطالبات تقوم بأدوار توعوية وإرشادية فقط، ولا تتعدى هذا الاختصاص إلى مزاولة إجراءات الضبط نهائياً، إذ إن مباشرة الضبط موكل لمتخصصات من ذوي الكفاية علمياً وإدارياً، ومدربات على هذا النوع من الاختصاص، ولا يمكن أن نغفل جانباً كبيراً من هذه الجهود الطيبة لتلك المتخصصات مقابل حالات فردية يجب التأكد من المعلومات المستقاة منها.

11) من خلال هذا التعقيب تدعو الإدارة القانونية الطالبة التي حضرت البرنامج إلى الإبلاغ عن حالتها بشكل خاص (فصل تعسفي) كما أوردته - حسب قولها - وستقوم الجامعة بعرض مخالفتها إن أذنت وأذن وليّ أمرها بالتفصيل في نفس البرنامج، لتتضح الحقائق أمام جمهور المتابعين.

12) أمّا ما يتعلق بالمخالفات الأخرى التي وردت في البرنامج والتي ركزت عليها بعض الطالبات، وهي المخالفات المتعلقة بالزي والشعر، وهنا تؤكد الإدارة القانونية بأن الإجراءات المتبعة في هذه المخالفات لا تتعدى أخذ تعهد على الطالبة في المرة الأولى، وذلك إذا كان الزي غير محتشم أو كان الشعر خفيفاً جداً، وكذلك يؤخذ تعهد في المرة الثانية والثالثة، وقد يصل التعهد لبعض الطالبات إلى المرة الخامسة، وفق محاضر الضبط المقيدة لدى الإدارة القانونية، فإن لم تستجب الطالبة لتعهداتها الواردة في الأوراق الثبوتية يتم رفع هذه المخالفات إلى صاحب المعالي مدير الجامعة للنظر في إقرار العقوبة المناسبة لها، وفقاً للوائح ذات العلاقة، والجامعة في تعاملها مع هذه المخالفات بالتحديد، فإنها بالإضافة إلى استنادها إلى الأنظمة واللوائح ذات العلاقة تطبق توجيهات سامية من ولاة الأمر - حفظهم الله - بمنع دخول وانتشار بعض الظواهر السلبية التي تنتشر بين الطالبات في مدارس التعليم العام والجامعات السعودية، والتي تؤكد على مكافحة الظواهر السلبية الوافدة على المجتمع السعودي.

13) كما تؤكد الإدارة القانونية بأن نسبة المحاضر التأديبية السلوكية الخاصة بالطلاب أو الطالبات لا تتجاوز ما نسبته¼ % من مجموع أعداد الطلاب والطالبات الملتحقين بها، والتي تتجاوز أعدادهم ثمانين ألف طالب وطالبة تقريباً، وهذا يدل على حرص الجامعة على رعاية الطلاب والطالبات، وحسن التعامل معهم بأرقى صورة ممكنة، كما يدل على البعد الأخلاقي والسلوكي الرائع الذي يتميز به طلاب وطالبات الجامعة، والذين تفخر الجامعة بانتمائهم العلمي والأكاديمي لها، وتسعى بكل ما أوتيت إلى ترسيخ هذه العلاقة بشكل دائم وبصورة نظامية.

14) كما يجدر التنويه إلى تواصل بعض أولياء أمور الطالبات مع الإدارة القانونية في الجامعة، وإشادتهم بما توليه الجامعة من الاهتمام والإعانة والرعاية لبناتهم وحفظ حقوقهنّ والخدمات التي تقدم لهنّ، واتباع الجامعة لمنهج السرية والستر بكل حزم، وذلك وفق اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.

15) وفي الختام تود وكالة الجامعة لشؤون الطالبات، والإدارة القانونية في الجامعة أن تبين حرص صاحب المعالي مدير الجامعة على تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات بشكل دقيق، واتباع أعلى معايير السرية والعدالة حيال مخالفات الطلاب والطالبات بشكل عام، مع التأكيد على أن يكون التعامل معها بالشكل الذي يحدّ منها ولا يؤثر في المجتمع الجامعي.

يشار إلى أن أبواب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مفتوحة ويمكن مقابلة معالي مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل في الوقت المخصص للمقابلات من يومي ( الأحد والثلاثاء ) في لقاء دوري بالإضافة إلى أن هناك وحدة خاصة ترتبط بمكتب مدير الجامعة لخدمة المراجعين لتقدم خدماتها على مدار العام ويسهل الوصول لها في مبنى إدارة الجامعة أو عبر الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الجامعة، كما توفر خدمة متابعة الطلبات إلكترونياً واستعراضها، سعياً منها في تسهيل إجراءاتهم وخدمتهم بالشكل المطلوب.