«الجزيرة» - محمد السلامة:

اتخذت الحكومة أمس إجراءات جديدة من شأنها تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في المملكة التي تؤثّر في المنافسة المشروعة للمنشآت العاملة في الأنشطة الاقتصادية بالسوق المحلية.

وأقرّ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - بمدينة الرياض، وبعد الاطلاع على التوصيات المعدَّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تعديل اسم مجلس المنافسة ليكون «الهيئة العامة للمنافسة»، والموافقة على تنظيمها.

وبحسب القرار، فإن من أبرز ملامح تنظيم الهيئة ارتباطها برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرياض، ويجوز لها إنشاء مكاتب في مناطق المملكة حسب الحاجة، وأن تتولى الهيئة حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة، والمحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار العدالة والشفافية للسوق المحلية، وأن يكون للهيئة مجلس إدارة يعيَّن رئيسه بأمر ملكي، بمرتبة وزير، وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة، كما يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة يعين بناءً على ترشيح الرئيس.

ويسعى نظام المنافسة المعمول بها في المملكة بشكل محدد إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات التجارية التي تقيدها وتؤثّر على المنافسة المشروعة، وبالتالي تعزيز الكفاءة من خلال توفير تنمية متوازنة للأنشطة الاقتصادية وتحقيق التوزيع الأفضل للموارد بأسعار عادلة وإيجاد بيئة تنافسية جذابة للاستثمارات، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص من هذا النشاط، وصولاً إلى الغاية الأسمى التي تعود على المستهلك في الحصول على السلع والخدمات بأسعار معقولة وجودة عالية. كذلك يهدف نظام المنافسة إلى زيادة الوعي بأهمية المنافسة ودور المجلس (الهيئة) نحو زيادة ثقافة المنافسة لعدد من الجهات المستهدفة من نشاطه في القطاع الحكومي والخاص، وكذلك المختصون ذوو العلاقة بمناشط وبرامج المنافسة في القطاعين.