سمر المقرن

من بعد القرار الملكي الذي يقضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، بدأت تنتشر إعلانات لاستقدام عاملات منزليات يحملنّ رخص قيادة، وهذا الأمر من وجهة نظري فيه انتهاك صارخ لهذه العمالة واستغلال غير مقبول إن تم فعلاً، فكيف لإنسانة تعمل من الصباح الباكر داخل المنزل ومن ثم يُطلب منها العمل خارجه، هذا أمر غير مقبول، بل إن صيغة الإعلانات كان فيها انتهاك حقوقي من المهم ألا تغفل عنه الجهات المعنية بحقوق الإنسان، وأن تعمل على إيقافه قبل استفحاله!

كنت وما زلت مؤيِّدة لاستقدام سائقات، وذلك لضمان خصوصية الأسرة السعودية بعيداً عن السائق الرجل والذي أتى -بعضهم - بكثير من المشاكل والتحرّشات خصوصاً مع الأطفال، بل إن وجود امرأة سائقة سيغيّر كثيراً من أنظمة بناء البيوت التي اضطرت لبناء غرفة خارجية، وبذلك ستدخل هذه الغرف إلى داخل المنزل، وستنتهي كثيراً من المشاكل التي كانت تدور في تلك الغرف بعيداً عن البيت وأهله. وأتوقّع أن في بداية تنفيذ القرار ستضطر أغلب العائلات إلى استقدام سائقات، إلى أن تتعلّم وتتدرب المرأة السعودية على القيادة، لكن لا يعني استقدام «سائقة» أن تقوم بكافة المهام الداخلية والخارجية للمنزل، فمن المهم تسمية المهن بأسمائها، وعدم الخلط بين مهنتي العاملة المنزلية والسائقة، كما فعلت بعض مكاتب الاستقدام في إعلانات لا تمت للإنسانية بأي صلة!

أعتقد أن المملكة مهتمة جداً بحقوق العمالة المنزلية، وقد أصدرت قبل ما يقارب ثلاثة أعوام لائحة لتنظيم العمل بين العامل وصاحب العمل، وفي هذه اللائحة حقوق كاملة لصاحب العمل ومن يعمل لديه، وتتضمن كذلك تسمية (الخدمة المنزلية) والمهام المطلوبة، لذا من المهم عدم الخلط بين الخدمة المنزلية وخدمة قيادة السيارة، وأن تنظر الجهات المعنية لأصحاب هذه المكاتب الخاصة بالاستقدام وإعلاناتها التي تسيء للعمالة النسائية، بل إنها تفتح شهية - بعضهم- إلى فكرة عاملة وسائقة ومهام أخرى يتم تحميلها هؤلاء النساء بما يفوق طاقتهن، ويتعارض مع فكرة العمل داخل البيت وخارجه.