أصدرت وزارة الإسكان، العدد السابع من نشرتها الدورية، والتي اشتملت على عدد من المواضيع المتعلّقة بقطاع الإسكان والعقار في المملكة، إضافة إلى عدد من الأبحاث والدراسات في هذا المجال، وتناولت في مقالها الافتتاحي تقنيات البناء الحديثة ودورها في تحفيز العرض من المساكن عالية الجودة وتيسير تملكها والذي أشارت من خلاله وكالة التخطيط والدراسات والبرامج إلى حرص الوزارة على معالجة طرفي معادلة العرض والطلب في ذات الوقت.

وحملت النشرة في طياتها مواضيع مختلفة تناولت مشاريع وزارة الإسكان ومنها الدفعة السابعة من برنامج سكني الذي أطلق في موعده المحدد واستطاعت من خلاله الوزارة زيادة عدد المنتجات التي يتم تخصيصها بشكل شهري، كما تطرقت النشرة إلى الطلب في سوق الإسكان من خلال عرضها بيانات مواقع التسويق العقاري للنصف الأول من عام 2017 والتي أظهرت عدد عروض البيع ونسبة العروض القادمة ومعدل تغطيتها في مختلف مناطق المملكة.

وأشارت إلى المعروض السكني المدعوم خلال النصف الأول من عام 2017، مبينة أن إجمالي المنتجات السكنية المدعومة ضمن الدفعات الست الأولى بلغ 127.957 منتجاً، حيث كانت النسبة الأكبر من هذه المنتجات على شكل تمويل سكني مدعوم . وتناول في هذا العدد أيضاً أسعار سوق الإسكان، مشيرة إلى تراجع أسعار أغلب المواد الإنشائية خلال الربع الثاني من عام 2017م (بحسب الهيئة العامة للإحصاء)، كما أظهرت النشرة الرقم القياسي لتكاليف السكن للربع الثاني من العام نفسه، وبينت أداء القطاع العقاري في الربع الثاني من عام 2017. وأبرزت صفحات العدد السابع مجموعة من الدراسات التي تناولت العلاقات السببية بين ملكية المساكن وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الممتدة من عام 1971 إلى 2016.