د.عبدالعزيز الجار الله

تبنت السعودية هذا النمط من التعاملات بين الدول، توقيع اتفاقيات شاملة سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية في زيارة القمم، فقد كانت الاتفاقيات بالسابق منفردة وربما لا يعلن عنها حسب اتفاقيات الدول ووفق السياسات التي تعمل بها كل دولة، لكن في السنوات الأخيرة الاتفاقيات والمعاهدات تتم ضمن بروتوكول وتقاليد تنظيمية أعد لها الإعداد والتحضير والعلاقات العامة الدقيقة خدمت الجهات الموقعة والإعلام ووسائل الاتصالات ودوائر التحليل والرأي العام، وأمامنا أهم النماذج هما:

- الأولى: التواقيع والاتفاقيات التي تمت أثناء زيارة ترامب الرئيس الأمريكي للسعودية 2017م.

- الثانية: التي تمت قبل أيام أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى روسيا 2017م.

هذا النمط من التنظيم يأتي بفضل الله ثم بوضوح الرؤية للقيادة وحتى للرأي العام من شفافية أبعاد الأفق البين للخطط الواقعية والدقيقة التي وضعت دولتنا ضمن الدول الناضجة والمستقرة، ومن أبرزها تطوير فكرة الخطط الخمسية السابقة إلى خطط قصيرة وطويلة الأمد ضمن رؤية شاملة للمملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020، لها أهداف وبرامج محددة مكنت المملكة أن توقع مع أقوى قوتين في العالم قوة سياسية واقتصادية، هما: أمريكا وروسيا.

العالم لا يحترم ولا يعترف إلا بالدول القوية التي تملك النفوذ السياسي أو القوة الاقتصادية أو الوزن والقيمة الاعتبارية والتأثير الأممي، وهذه الثلاث: السياسية والاقتصادية والتأثير الدولي اتصفت بها المملكة وسط التنافس الدولي والهيمنة الشديدة التي يفرضها واقع اليوم، فالمملكة تملك الاقتصاد القوي، والوزن السياسي الذي يتكئ على رصيد واسع من العمق الخليجي والعربي والموقع الاستراتيجي، وأيضاً التأثير الديني، حيث تتزعم العالم الإسلامي الكبير التي بدأت تتشكل دولة من أقطار عدة: آسيا بشرقها وغربها، وأيضاً وسط آسيا القريبة من الحدود الروسية، وأفريقيا، وحتى الشعوب الإسلامية في أوروبا وأمريكا.

بلادنا تطرح نفسها أمام العالم كدولة حضارية قوية في سياستها واقتصادها وقيادتها للعالم الإسلامي فهي الرقم الصعب وسط التنافس الدولي، وهذا يحملنا المسؤولية كشعب منسجم مع طموح دولته، حيث تقع علينا مسؤولية العمل الجاد للوصول إلى غايات تتطلع إليها بلادنا.