منصور عثمان

للطفل في قلب المملكة والملك دفء اليقين، وله إن اعتاد على يده الخضراء الأمينة تمنحه الدلالة وطريق العلم ومعرفته بالذي يصير.

فمنذ أن توحد السعوديون حول مؤسس المملكة العربية السعودية قطعت البلاد ومليكها -آنذاك- عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وعداً بأن تصبح العناية الصحية لكل مولود وفصلاً دراسياً لكل نمو، وكذلك منحتهم حق الحياة الشريفة وحمايتهم من الإيذاء والأذى.

بل وازدادت وتيرة هذا الحنو مع كل خطوة يسجلها التاريخ في عمر هذه المملكة، لتصبح الأسرة المكان الآمن والدولة راعية لحقها في رسم طريقها واختيار حياتها وأطفالها لتفتح الجامعات أبوابها.. ويكون طفل الأمس معلم اليوم وطبيبه ومهندسه، وباني قيمه.

ومن هذه الروح الحاضنة للطفل، كانت وما زالت المملكة تحمي وتدافع عن حق الطفل أينما كان وأينما وجد.

فمنذ أن بدأت إعادة الشرعية في اليمن الشقيق، القرارات الأممية والمملكة ودول التحالف تضع الحماية المدنية بوصلة للعدالة وتطبيق قيم التدخل.

وسجلت في فترات متباعدة، عمليات افتكاك أطفال تم اختطافهم، وإقحامهم في النزاعات من قبل مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع صالح، بل وأعادت تأهيلهم، ووفرت لهم الحماية وأجلستهم على مقاعد الدرس ليروا نور الحقيقة وفداحة ما يجري لهم من قبل تلك المليشيات..

ثبت الصورة لترى..

أن عدو الأرض والإنسان في اليمن والمتمثل في نابي الأفعى -الحوثي، والمخلوع-، أدمت منابع الطفولة وشردتها، حرمتها من حقها في الحياة -والتعليم- والنماء، ورمت بكل قيم «الإنسانية» عرض البحر..

وهي الأفعى -التي- ترمي الآخرين بدائها وتنسل.. فمن قتل الحقيقة غير المرقطين بالكذب والخداع..

اليوم وضمن المعايير العالمية يسجل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنذ العام 2015 سلوكاً عالمياً متحضراً في الحماية والإغاثة وبآلية رصد دقيقة لإيصال الغذاء والدواء وفتح المدارس وإنشاء المشافي الميدانية لأهلنا في اليمن.

حيث بلغت مشروعات المركز في اليمن أكثر من 153 مشروعاً بتكلفة تجاوزت 629 مليون دولار توزعت يبن الأمن الغذائي والإيواء، والتعليم والحماية والتعافي المبكر والصحة والمياه والإصحاح البيئي ودعم العمليات الإنسانية.

ولم تغفل دول التحالف عن إبراز جوانب عملياتها ووضوح أهدافها للمنظومة الأممية التي باركت العدالة في طريق تحرير اليمن من «مغتصبيه» وإعادة الشرعية على أساس القرار 2216 من منظمات ودول لها مصداقية لا أن ترتهن لعصابة ملوثة بالخداع وزهق الأرواح.

ففي سبتمبر 2014 وثق تقرير للأمم المتحدة زيادة بمقدار خمسة أضعاف في حالات تجنيد مليشيات الحوثي وصالح للأطفال، بالإكراه وحرمانهم من طفولتهم والزج بهم في ميادين المعارك.

كما اتهمت منظمة العفو الدولي في ذات السياق تنامي استخدام الحوثي آلاف الأطفال والدفع بهم في الخطوط الأمامية من القتال، لتعوض النقص في أعداد المجندين لها، وهروب كثيرين من الراشدين خارج البلاد بحثاً عن سلامتهم وإيمانهم بأنهم يساقون إلى موتهم بيد «قتلة» أدمنوا التخريب والدمار.

وبالعودة إلى قرارات الأمم المتحدة في سياق توثيقها لكل الدمار والقتل والوحشية التي يرتكبها الحوثي والمخلوع تطلّ علينا في خارج سياقاتها - القانونية والعدلية لتتمثل حالة أعداء الإنسانية في محاولة لتسجيل حضور باهت يزري بالمنظمة الدولية الغائبة عن تراكم وتتابع مواثيقها التي يجب أن تؤخذ، الذين يعيشون تحت وطأة ميليشيات الدم والخراب،

بقي للمنصف أن يثبت الصورة ويرى

فالحق

والعدالة

ونصرة الجار والمظلوم

أشياءٌ لا تشترى..