بعد استيفائه الاشتراطات واجتياز الاختبارات اللازمة سلمت شركة موطن العقارية (الشريك المطوَر) شبكات البنية التحتية والطرق والإنارة لمخطط «مدينة البوابة الصناعية» إلى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية -مدن-، حيث سيدار المشروع من قبل شركة تشغيل خاصة توفر مستوى عالياً من الخدمات الأمنية على مدار الساعة وتحافظ على نظافة المدينة وسلامة بنيتها التحتية، وتضمن عمل جميع الخدمات والمرافق. كما أن إطلاق الشركة السعودية التيار الكهربائي بالمخطط مؤخراً سيمكّن المصانع التي تم تشييدها أثناء مرحلة تطوير البنية التحتية من الإنتاج التجاري، وسيكون بمقدور ملاك المنشآت اللوجستية المقامة في الموقع التشغيل بكفاءة عالية. وقد علق على الحدث المهندس صباح المطلق (رئيس مجلس إدارة شركة مشيد العربية «مالك المخطط»): «قرر الشركاء ضخ أكثر من مليار ومئتي مليون ريال في تطوير كامل المخطط الذي تزيد مساحته عن 6.5 ملايين متر مربع دفعة واحدة وتزويده بمنظومة من الخدمات المتكاملة ليكون بيئة نموذجية تخدم الشركات العالمية والوطنية الرائدة في مجال الصناعات التحويلية ومنصة لوجستية مميزة تخدم المنطقة الوسطى؛ حيث يأتي المشروع منسجماً مع رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة الصادرات غير النفطية وتقدُّم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية».

وأضاف حمد الموسى (عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية لشركة مشيد العربية) «حصول المخطط على رخصة بيع أراض على الخارطة وتلبية طلبات المشترين في الحصول على رخص بناء من -مدن- أثناء مرحلة تطوير البنية التحتية اختصر الكثير من الوقت على أصحاب المصانع والأنشطة اللوجستية، ونلمس خلال الفترة الحالية نقلة كبيرة على مستوى الإنشاءات في أرجاء المخطط بسبب إطلاق التيار الكهربائي، كما أن مجموعة كبيرة من المستثمرين قدحرصوا على إقامة مستودعات حديثة في الموقع استعدادا لتلبية احتياج الأنشطة التجارية المختلفة». يذكر أن مخطط «مدينة البوابة الصناعية» الذي يتميز بقربه من المدينة الصناعية الثانية والطريق الدائري الجنوبي بالرياض وعلى التقاء طريق الخرج مع امتداد الطريق الدائري الشرقي؛ هو تحالف لشركاء ذوي خبرة طويلة ومتنوعة في المجال التجاري والصناعي قادته شركة موطن العقارية (الشريك المطور) ويُعد أكبر عملية تطوير يقوم بها القطاع الخاص لمخطط صناعي لوجستي في الشرق الأوسط؛ ليوفر أراضي صناعية وأراضي مخصصة لإقامة المستودعات ومناطق سكنية لإيواء القوى العاملة بالإضافة إلى أراضٍ تجارية وأخرى للاستخدام المختلط.