سليمان الجعيلان

في (26 ديسمبر 2010) وعقب الأحداث التي وقعت بعد مباراة التعاون والنصر في استاد الأمير فيصل بن فهد والتهجم على رجل الأمن أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً بمنع رؤساء الأندية وأعضاء مجالس الإدارات من الدخول إلى أرضية الملاعب تجنباً لـ»الفوضى» التي يحدثونها، ولكن لم يصمد هذا القرار طويلاً أمام سطوة وحظوة بعض رؤساء الأندية في تصرف لا يوجد له تبرير أو تفسير إلا أن قرار الاتحاد السعودي في ذلك الوقت كان لمجرد امتصاص غضب الرياضيين والمتابعين على حادثة الاعتداء الشهيرة على رجل الأمن لذلك تم إلغائه فيما بعد!!.. وفي (4 أغسطس 2012) عممت رابطة دوري المحترفين على جميع الأندية قراراً جاء فيه منع دخول رؤساء الأندية والإداريين من الدخول لأرضية الملعب بالزي الرسمي للحفاظ على هيبة وحرمة الملعب والمحافظة على منظر المستطيل الأخضر من تدافع أصحاب الثياب والشمغ إليه فكان مصير هذا التعميم هو نفس مصير القرار السابق بعد اعتراض بعض رؤساء الأندية الفوضويين وتم إلغاء القرار والتراجع عنه نتيجة رضوخ رابطة دوري المحترفين للضغوطات واستسلامها للاعتراضات في تصرف ينم عن ضعف رابطة دوري المحترفين أمام نفوذ بعض رؤساء الأندية وعجزها عن فرض أنظمتها ولوائحها على الجميع دون خوف أو تردد!!.. في الأسبوع الماضي أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً جاء فيه (انطلاقاً من سعي الاتحاد السعودي لكرة القدم لتوفير أعلى مستويات التنظيم في مسابقاته وحرصاً منه على تجنيب المباريات ما يخل بسلامة المنافسة أو يؤثر عليها وعليه وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للرياضة فقد قرر عدم السماح لرؤساء الأندية بالجلوس على مقاعد البدلاء في كافة المباريات التي تقام تحت مظلته وعلى مستوى جميع الدرجات والفئات السنية اعتباراً من يوم الاثنين 12 محرم 1429هـ)، وبهذا القرار يكون الوسط الرياضي قد تلقى القرار (الثالث) من نوعه والذي يصدر خلال (7) سنوات بنفس الفكرة ونفس التوجه في المساعي الحثيثة والمحاولات المتكررة لتحجيم وتقويض تأثير وجود رؤساء الأندية في مقاعد البدلاء على عدالة المنافسات ونزاهة المسابقات، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم هل سيصمد القرار هذه المرة أم سيكون مجرد رقم إضافي لقرارات سابقة وتعاميم ماضية تنازل بعض المسئولين عن تنفيذها وتساهل بعض المعنيين في تطبيقها؟!.. وليس بعيداً عن إمكانية صمود قرار منع رؤساء الأندية من الجلوس على مقاعد البلاء واحتمالية استمراره من عدمه إلا أن الملفت للنظر في بيان الاتحاد السعودي حول القرار هو الشفافية المتناهية في تناول مشكلة وقضية جلوس رؤساء الأندية على مقاعد البدلاء والتعامل معها بعمق وتطرق لها بصدق عندما أكد وشدد البيان على ضرورة سلامة المنافسة وأهمية الابتعاد عن ما يؤثر على عدالة المنافسة، وأعتقد أن البيان لا يحتاج إلى شرح وتفصيل فمن يتابع المشهد ويعود لأصل وأساس مشكلة رياضة كرة القدم السعودية سوف يفهم ويدرك بأن المقصود هو العلاقة الطردية والقديمة بين وجود رؤساء الأندية على مقاعد البدلاء وأخطاء الحكام، وبالمناسبة سبق وأن اعترف رئيس دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي سابقاً الانجليزي هاورد ويب في (7 فبراير 2017) ببرنامج في المرمى بأنه رصد تأثير وجود رؤساء الأندية في مقاعد البدلاء على الحكام السعوديين لذلك أطالب وأناشد الاتحاد السعودي بضرورة الصمود وأهمية الاستمرار في تنفيذ وتطبيق قرار منع رؤساء الأندية من الجلوس على مقاعد البدلاء مهما كانت الاعتراضات ومهما كلفت الضغوطات خاصة وأن بعض رؤساء الأندية من الذين يرفضون الالتزام بالنظام وتنفيذ القرار لا يمارسون هذه التصرفات الغير حضارية مع الحكام السعوديين في البطولات الآسيوية ولا يقومون بتلك الاعتراضات القوية مع الحكام الأجانب في المباريات المحلية!!.