«الجزيرة» - علي القحطاني:

أعرب خالد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، عن تفاؤله بالأمر الملكي بإنشاء صندوق التنمية الوطني، والذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بمسيرة البناء والتنمية الوطنية المستدامة، مشيراً إلى أن القرار يعتبر نقلة في تطوير وتناغم جميع جهات الدعم والمتمثلة في «صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية»، في تقديم دعم مدروس ومخطط يعظم استفادة المواطن من كل جهة خلال مراحل حياته المختلفة، مشيراً إلى أن القرار يعكس الرغبة الصادقة في الدفع بكل ما فيه مصلحة المواطن من خلال التنفيذ الأفضل للممارسات الاقتصادية الشجاعة في سبيل الوصول إلى كفاءة عالية في استخدام الموارد.

وبيّن العمودي أنّ هذا القرار سيسهم في تحقيق المزيد من التنمية في المملكة في ظل رأس المال الذي يصل إلى 345 مليار ريال، وهي تمثل إجمالي رؤوس أموال الصناديق الحكومية الواقعة تحت مظلة الصندوق الجديد .

وأضاف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية: إننا متفائلون في صندوق التنمية العقارية، بأن نعمل كفريق للانطلاق نحو تنمية الوطن ودعم المواطن بأدوات جديدة من خلال هذا التغيير الإيجابي، موضحاً أن هذا التوجه يعد من نماذج الهيكلة المالية العالمية الأكثر نجاحاً، حيث يعرف بأنه نموذج لتجميع الأصول المختلفة ودعم المركز المالي لميزانية الدولة، وتعظيم الاستفادة من الموارد بطرق علمية تعكس الرغبة العملية للانتقال إلى الأثر الأكبر في دعم التنمية من خلال تناغم مالي وإداري فعال. وأشار العمودي إلى أن تجميع الأصول المالية للصناديق تحت سقف واحد، سيساعد في توحيد الجهود لتحقيق رؤية المملكة 2030، والمتمثلة في رفع كفاءة التمويل والإقراض بما يلبي حاجة المواطنين، ويساهم في تحقيق الرفاهية لهم ولأسرهم، مبيناً أنّ هذه الخطوات من شأنها أن تدفع بعجلة النمو بقوة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي ستصب في مصلحة أبناء الوطن وتسهم في تنشيط الاقتصاد، وهو ما يعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بمسيرة التنمية في بلادنا الغالية، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهم الله -.