حميد بن عوض العنزي

قرار سعودة المولات وتأجير السيارات ومحلات الذهب، يأتي في وقت أصبحت قرارات التوطين حلاً أخيراً لا يقبل التأجيل، وضرورة حتمية مع ارتفاع نسب البطالة التي وصلت 12.8 في المائة وفق آخر إحصائية، ولا اعتراض على فرض التوطين كخيار وحيد على معظم الأنشطة الاقتصادية، ولدى القطاع الخاص تفهم لقرارات المرحلة وما تتطلبه من تضحية -أحياناً- لاسيما وأن تباطؤ العمل الاقتصادي والتجاري في معظم بلدان العالم، وبالطبع المملكة أحدها، سيجعل من قرار التوطين أمراً عسيراً في بداياته لكن سيكون في وضع طبيعي بعد فترة زمنية، حينما يستوعب سوق العمل الحالة وتنصهر في عوامل عدة تساعد على استعادة التوازن.

وزارة العمل يبدو أنها تستهدف النشاطات التي لها قاعدة واسعة والمبيعات من أكثرها إذا ما نظرنا إلى حال سوق التجزئة، وما يحتويه من فرص عمل هائلة، ولكن هذا لا يجب أن يشغل الوزارة عن مجالات وأنشطة أخرى هي أفضل للسعودي، من حيث المزايا المالية ونوعية العمل مثل كثير من الوظائف الإدارية والمحاسبية التي تعج بها الشركات والمؤسسات، ولا تزال سعودتها ضعيفة رغم أنها تستحق التفاتة جادة من الوزارة، خصوصاً أن نسبة العاطلين الجامعيين بلغت 50 في المائة، ولهذا فإن من المهم توجيه قرارات السعودة إلى وظائف متوسطة وعليا ولا يكون التركيز فقط على المستويات الدنيا من الوظائف وتحديداً وظيفة «بائع» التي تركز عليها الوزارة بشكل كبير هذه الأيام.

نحن نمر في مرحلة مهمة، ورغم صعوبتها إلا أنها قد تكون مناسبة لقرارات السعودة فقضية أن يكون هناك سعودي عاطل في ظل ملايين العمالة أصبحت قضية غير مقبولة مهما كانت المبررات، حتى أولئك الذين كان لديهم تحفظ على فرض التوطين أصبحوا اليوم أكثر تقبلاً وهذا يحسب لهم، مع أن لجوء كثير من المنشآت لإنهاء خدمات السعوديين عبر المادة 74-77 من نظام العمل سيجعل مؤشر السعودة في نفس المستويات تقريباً لأنه بقدر ما يتم التوظيف هناك آخرون يفقدون وظائفهم ويعودون إلى قوائم البطالة، وهي قضية مؤرقة يجب أن تعالجها وزارة العمل.