موضي الزهراني

من القاهرة مدينة المؤتمرات واللقاءات الحقوقية، أكتب لكم عن المؤتمر العربي الأول عن «الممارسات الجيدة والفرص الإقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية»، والذي أنعقد يومي 1-2 أكتوبر 2017م في مقر الأمانة بجامعة الدول العربية. وبالرغم من أنّ معلوماتي واهتماماتي كانت متوسطة، إلاّ أنّ ترشيحي بصفة رسمية من جهة عملي للحضور ومتابعة جلسات المؤتمر، أثرت معلوماتي حول نظام الجنسية في كثير من الدول العربية والأفريقية، والجهود التي تقوم بها كل دولة من أجل تحقيق الاستقرار الأُسري لأبناء الأمهات المتزوجات من غير جنسيتهن! إلى جانب أنّ الحضور المتميز للمؤتمر من القطاع الحكومي والمجتمع المدني «بالرغم من أنه الأول» أثرى الجلسات بالحوارات والمطالبات الساخنة من الناشطات الحقوقيات»، ومطالبتهن بأهمية التعديل في إجراءات الدول، من حيث حق الأم في منح أبنائها جنسيتها مساواة بالرجل وبدون شروط خاصة إذا رغب الأبناء ذلك! وتجدر الإشارة إلى أن نظام الجنسية السعودية لم يغفل ذلك، حيث أعطى الأم المتزوجة من غير سعودي حق المطالبة بالجنسية لأبنائها تبعاً للمادة 8 من النظام وبشروط لا أراها تعجيزية»، وهذا موجود في كثير من الدول والتي من حقها تقرير ما يناسب سياستها الداخلية ويحافظ على أمنها الوطني . فالمملكة العربية السعودية أحرزت تقدماً عظيماً منذ سنوات مضت قد لا يتوفر في كثير من الدول العربية «حيث تُمنح الجنسية السعودية للأطفال مجهولي النسب»، أو لأب لا جنسية له «لمجرد ولادتهم على أرضها تبعاً للمادة 7 من نظام الجنسية ! فهذا المطلب الحقوقي الهام أعتبره من أقوى أنواع الإيذاء النفسي، إذا لم يتحقق للأبناء الذين يعيشون فعلاً في موطن الأم منذ ولادتهم ولا يرغبون الانتقال لموطن الأم! مما يتطلب البحث في هذا المطلب مرة أخرى، من خلال لقاءات دولية تخصصية ذات صلة مباشرة بنظام الجنسية، وذلك من أجل تبادل التجارب الناجحة مثل تجربة دولتي (المغرب وتونس)، والوقوف على آثارها النفسية والأسرية لتلك الأُسر»، وأيضاً أثرها المستقبلي على الأمن الوطني لتلك الدول التي لا شروط ولا عوائق لديها في تحقيق هذا الحق ! فالتوصيات التي نتجت عن هذا المؤتمر الهام ثرية ولن تألو الأمانة بالجامعة جهداً في رفعها للجهة المختصة لمتابعة مدى إمكانية تنفيذها على أرض الواقع «وبما يحقق المساواة في الحصول على الجنسية لأبناء النساء المتزوجاتمن غير جنسيتهن»، وبما يكفل أيضاً الأمان النفسي والأُسري لهم»، فهذا بلاشك كفيل بمواجهة كثير من التحديات أمام خطة التنمية المستدامة لعام 2030م.