يمثل (سِجل التراث العمراني الوطني)، الذي ينفذه مركز التراث العمراني الوطني بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قاعدة معلومات موثقة وشاملة لأبرز المواقع التراثية في مدن المملكة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد اعتمد مؤخرًا تسجيل المجموعة الأولى من مواقع التراث العمراني في (سجل التراث العمراني الوطني)، الذي يتضمن تسجيل وحماية مواقع التراث العمراني وتأهيلها، وتوثيق المعلومات والدراسات المتعلقة بها.

وتحوي هذه المجموعة 15 موقعًا من مواقع التراث العمراني، هي: قصر المصمك، قصر المربع، القصر الأحمر وقصر الملك عبد العزيز بالبديعة (في مدينة الرياض)، بيت السبيعي في شقراء، قصر السقاف في مكة المكرمة، محطة سكة حديد بالمدينة المنورة، قصر خزام في جدة، قصر شبرا في الطائف، قصر شذا في أبها، مباني ميناء العقير التاريخي، وقصر إبراهيم، وقصر خزام في الأحساء، بيوت الرفاعي في جزيرة فرسان وقصر كاف في الجوف.

وجاء تسجيل هذه المواقع في سِجل التراث العمراني استنادًا إلى المادة الخامسة والأربعين من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م - 3) وتاريخ 9 - 1 - 1436هـ، التي نصت على أن تضع الهيئة (سِجل التراث العمراني) لتسجيل جميع مواقع ومباني التراث العمراني وحمايتها وفقًا للنظام. وتتضمن إجراءات التسجيل وتشمل حصر وجمع المعلومات والمخططات، وتحديد منطقة الحماية وضوابطها، وصيانة مواقع التراث العمراني واستغلالها واستثمارها، فضلاً عن توفير الصكوك وملكية الأراضي، وتجهيز لوحة عنونة التسجيل، ونشر قرار التسجيل في الصحف الرسمية، ومن ثم يستكمل مركز التراث العمراني الوطني مع الجهات المختصة (وزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وإمارات المناطق) الإجراءات الخاصة بالمباني التراثية المقرة من سموه.

وتعمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على وضع قائمة متكاملة لمواقع التراث العمراني التي تشكل العناصر الأساسية لهوية المملكة من أجل تسجيلها خلال الفترة القادمة؛ إذ سيكون لقرار البدء في تسجيل مواقع التراث العمراني في المملكة تأثير إيجابي مهم، يسهم في المحافظة عليها، والتعريف بها وتأهيلها للأجيال القادمة؛ كونها إحدى أهم ركائز التراث الوطني.

ويهدف سجل التراث العمراني الوطني إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع موارد التراث العمراني في المملكة. ويشتمل السجل على نظام تسجيل وتوثيق وتحليل وحماية ومتابعة وإدارة موارد التراث العمراني، وعلى نظام لمتابعة الحالة القانونية لموارد التراث العمراني، وتفعيل التشريعات والأنظمة والقرارات المتعلقة بذلك الموضوع.

ويقوم بمتابعة السجل عدد من الفنيين وباحثي التراث، بإشراف مباشر من مركز التراث العمراني الوطني، الذي يوجه العمل بحسب الحالة العامة لمواقع التراث في جميع مناطق وأقاليم المملكة. ويعتمد سجل التراث العمراني الوطني في أخذ معلوماته على جميع كوادر مركز التراث العمراني الوطني، بمساعدة فنية من أمانات المناطق والبلديات والجامعات؛ إذ يشترك الجميع في جهود المحافظة على التراث العمراني. وسيقوم المركز بربط سجل التراث العمراني مع سجل الآثار القائم حاليًا، وأيضًا مع قواعد البيانات الخاصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية؛ ليكون السجل وطنيًّا بامتياز، وفي متناول الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة كافة.