تصدرت مدينة الرياض مدن المملكة في عدد فعاليات الأعمال (المعارض والمؤتمرات) خلال النصف الأول من العام الحالي 2017م بإقامة (2515) فعالية أعمال مرخصة بنسبة ارتفاع مقدارها (12 في المائة) مقارنة بالنصف الأول من عام 2016م.
وأشار تقرير للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات إلى أن مدينة الرياض تستحوذ على (48 في المائة) من إجمالي فعاليات الأعمال التي تقام في المملكة حسب إحصاءات الأعوام 2015م و2016م والنصف الأول من 2017م.
وأبان التقرير أن مدينة الرياض تضم (84) مركزًا وصالة وقاعة في فندق لإقامة فعاليات الأعمال مسجلة في البوابة الإلكترونية للبرنامج، وتمثل (29 في المائة) من إجمالي المنشآت في المملكة المسجلة في البوابة.
كما تحتوي مدينة الرياض على (32) ألف متر مربع من مساحات عرض مغطاة للمعارض من أصل (73) ألف متر مربع متوفرة في المملكة.
وكشف التقرير أن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات تلقى خلال النصف الأول من العام الحالي 2017م، (269) طلبًا لإقامة معارض سلع استهلاكية، رخص منها (165) معرضًا بزيادة قدرها (22 في المائة) مقارنة بالنصف الأول من عام 2016م، زارها أكثر من (3.4) مليون زائر.
وبين التقرير أن (143) معرضًا منها أقيم في مراكز المعارض والفنادق والمجمعات التجارية وقاعات المناسبات، و(22) معرضًا أقيم في منشأة مؤقتة، وتأتي منطقة الرياض بالمرتبة الأولى بنسبة (52 في المائة) من معارض السلع الاستهلاكية التي أقيمت في النصف الأول من عام 2017م، تليها المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بنسبة (22 في المائة)، ومنطقة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة بنسبة (16 في المائة)، وبقية مناطق المملكة بنسبة (10 في المائة).
ورخص البرنامج خلال الربع الثاني من العام الحالي 2017 م (2756) فعالية أعمال شملت المؤتمرات والمنتديات والملتقيات وورش العمل والاجتماعات والدورات التدريبية والمعارض التجارية والاستهلاكية والتعريفية والخيرية، واستحوذت القطاعات الاقتصادية: الرعاية الصحية، التعليم، التقنية والاتصالات، والاقتصاد والتجارة على (65 في المائة) من فعاليات الأعمال التي أقيمت في هذا الربع من العام، وبلغت حصة منطقة الرياض من تلك الفعاليات (47 في المائة)، ومنطقة مكة المكرمة (32 في المائة)، والمنطقة الشرقية 16 في المائة.
وسجلت صناعة الاجتماعات السعودية نمواً وصل إلى (15 في المائة) في عدد فعاليات الأعمال مقارنة بالربع الثاني من عام 2016م، نتيجة تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للصناعة، وتسهيل إجراءات منح تأشيرات زيارة العارضين والمتحدثين، وتنمية قدرات العاملين في المملكة.
وتبلغ الاستثمارات الحكومية الحالية في صناعة الاجتماعات السعودية التي تمتد حتى 2020م أكثر من ستة مليارات ريال، وتشمل استحداث مراكز للمعارض والمؤتمرات، فيما تجاوز الإنفاق المباشر من قبل السياح المشاركين في فعاليات الأعمال بالمملكة التي أقيمت في عام 2016م الـ10 مليارات ريال.