الجزيرة - المحليات:
وقَّعت جمعية ذوي شهداء الواجب (واجب) مع مبادرة الإسكان التنموي بوزارة الإسكان مذكرة تعاون، تؤكد التعاون بين الطرفين في مجال الإسكان لأُسر ذوي شهداء الواجب، والتنسيق بينهما حرصًا على هذه الفئة الغالية على قلوبنا التي قدم ذووها أرواحهم فداء للدين والوطن. كما تهدف مثل هذه الاتفاقيات التي توقعها الجمعية بالتعاون مع الجهات الأخرى في المجتمع إلى تسهيل وتذليل المصاعب التي يواجهها أبناؤنا ذوو شهداء الواجب في الجوانب التعليمية والسكنية والصحية والتدريبية والتأهيلية، وغيرها من جوانب.
وقد حضر التوقيع معالي وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، وسعادة الأستاذ سعود بن محمد العويس رئيس مجلس إدارة الجمعية، الذي أشاد بدور وزارة الإسكان، وتجاوبها السريع مع مطالبات الجمعية، وأهمية سرعة البت فيما يخدم ذوي شهداء الواجب الذين قدم ذووهم أرواحهم فداء لهذا الوطن، ومن حقهم علينا أن نسارع في دعمهم ومساندتهم في جميع الجوانب. مؤكدًا أن الجمعية لا تألو جهدًا في هذا الأمر، وتسارع فورًا لمخاطبة الجهات التي تحتاج إليها أُسر ذوي الشهداء. وقد استطاعت - ولله الحمد- حل العديد من القضايا العالقة بدعم وتجاوب الجهات ذات العلاقة. مشيرًا إلى الدعم اللامحدود الذي تلقاه الجمعية من القيادة الرشيدة، وتذليل العوائق كافة التي تقف أمام إنجاز أعمالها.
وقال العويس إنه تفعيلاً للتوجيهات الملكية الكريمة من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بالاهتمام بأسر الشهداء تقوم (واجب) بالوقوف على حاجة ذوي الشهداء في جميع ما يحتاجون إليه، وتسهيل العوائق كافة أمامهم في جميع مناطق المملكة على حد سواء. وقد مثل الجمعية في التوقيع الأستاذ إبراهيم بن سعود البرغش المدير التنفيذي، ومثل وزارة الإسكان المشرف العام على الإسكان التنموي عبد الله النمري.
يُذكر أن هذه الاتفاقية تأتي سعيًا لتحقيق ما نصت عليه رؤية المملكة 2030 من تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي، وأن الدولة ستعمل مع هذا القطاع لتوفير فرص السكن الملائم للأسر غير القادرة على ذلك.
وتم الاتفاق بين الجمعية والوزارة على دعم أوجه العلاقة القائمة بينهما، وذلك عبر التعاون في توحيد وتنسيق الجهود في مجال الإسكان وفق رؤية وأهداف موحدة، إضافة إلى تبادل المعلومات بين الطرفين فيما يخص التحقق من البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيدين، إضافة إلى أن تزود الوزارة الجمعية بمناطق إنشاء المشاريع السكنية والفترة المحددة لانطلاق كل مشروع.