الجزيرة - المحليات:
أعلنت مؤسسة الوليد للإنسانية، والتي يرأس مجلس أمنائها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، عن توقيع مذكرة تعاون مشتركة مع كل من شركة كيا الجبر، وشركة كريم وجمعية الإعاقة الحركية للكبار(حركية) لتوفير 200 سيارة سنوياً ولمدة 8 سنوات وتدريب 1000 شاب وشابة للصيانة وتصنيع السيارات.
وبعد البحث الذي قامت به مؤسسة الوليد للإنسانية مع العديد من الشركاء، اتضح أهمية التدخل في تحسين المستوى المعيشي للمرأة والشباب من ذوي الإعاقة الحركية لرفع مستوى الإدراك والوعي في المساواة بين المواطنين من ذوي الإعاقة الحركية بنظرائهم من فئة الشباب ولبناء مجتمع تنافسي يتيح الفرص المتساوية لتنمية اقتصاد الوطن بشكل عام واقتصادهم بشكل خاص وتطبيقاً لأمر المقام السامي الذي أتاح قيادة المرأة.
وإيماناً من الأمير الوليد بن طلال برؤية المملكة2030 ، انبثقت هذه المبادرة والتي تحث على تمكين المرأة والشباب ورفع مستوى المعيشة من خلال تأمين وسيلة مواصلات والتي سيكون لها دور كبير في توفير المبالغ المصروفة على التنقلات للاستفادة منها للاحتياجات الأخرى.
حيث تم التوقيع بحضور كل من الأمين العام صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، والمدير التنفيذي للمبادرات المحلية أمل الكثيري ومسؤول مشاريع المبادرات المحلية صفية العطاس لمؤسسة الوليد للإنسانية. وحضر التوقيع من طرف شركة الجبر نائب رئيس التسويق والمبيعات عبد السلام الجبر، وكلاً من المدير العام ونائب المدير العام للمنطقة الوسطى تركي الجاسر وحسين القحطاني. ومن طرف شركة كريم مدير العمليات عبد الله البلعاسي ومن طرف جمعية حركية الرئيس التنفيذي محمد الحمالي وعضو مجلس الإدارة سليمان البحيري ومحمد الشريف عضو من أعضاء جمعية حركية.
والجدير بالذكر أن المبادرة جزء من برنامج السيارات الذي أطلق عام 2015 بهدف توفير 10.000 سيارة توزع بواقع 1.000 سيارة كل عام لكل أسرة محتاجة على أن يتم تنفيذ هذا المشروع خلال عشر سنوات، ويتم الإعلان عن الدفعات للمشروع عبر الحساب الخاص برئيس مجلس الأمناء في تويتر من خلال شروط وآلية تم نشرها عبر البوابة الإلكترونية لمؤسسة الوليد للإنسانية استنادا إلى السياسات والإجراءات لدى مؤسسة الوليد للإنسانية.
ولأكثر من 37 عاماً، ساهمت بالدعم والمبادرة في العديد من المشاريع في أكثر من 164 بلداً بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين، كما تتعاون مع مجموعة من المنظمات الحكومية وغير الحكومية والتعليمية بهدف مكافحة الفقر، وتمكين المرأة والشباب، وتنمية المجتمعات المحلية، وتوفير الخدمات الإغاثية في حالات الكوارث، والمساهمة في خلق جو من التفاهم الثقافي من خلال التعليم، وتساعد مع شركائها في بناء الجسور من أجل عالم أكثر رحمةً وتسامحاً وقبولاً.