د.عبدالعزيز الجار الله

ستشهد بلادنا تحولات اقتصادية كبيرة بعد قرار قيادة المرأة للمركبة، هذه التحولات ستكون في وزارة المالية وتحديدا في الميزانية العامة وتشمل معظم قطاعات الدولة.

بند النقل يشكل العبء الأكبر في أعباء الميزانية المالية ويرتبط معه الصيانة والتشغيل والتوظيف التي تم توصيفها في الحكومة الجديدة على شكل بنود متعددة، وبنيت على بناء يقوم على الشفافية من حيث فصل البنود وتعددها، لذلك اتضح للجميع أن النقل يستهلك الأموال الطائلة من خزينة الدولة، تدفع جميعها للقطاعات الحكومية، كما أنها تستهلك القطاع الخاص بمبالغ سنوية للقطاعين تقدر بالمليارات، تدفعها وزارة المالية عن كل قطاع وأيضا القطاع الخاص.

قطاعات الدولة تصرف المليارات من الريالات وكان مسكوتا عنه ولا يتم مناقشته باعتباره أنه من منهجية التعليم التي تمثل البيئة المدرسية، وكانت الدولة تتبنى هذا الجانب وترعاه وتسخر كل الإمكانات المالية والموارد البشرية والفنية ويتم على النحو التالي:

أولاً: النقل المدرسي والجامعي على مستوى مدن وقرى المملكة، حيث تتولى أجهزة التعليم العام والجامعات نقل الطالبات والإشراف على هذه العملية.

ثانياً: التعاقد مع شركات نقل بعقود عالية جداً لتأمين النقل المدرسي والجامعي.

ثالثاً: النقل الآخر للموظفات مثل الإشراف والمتابعة في أجهزة التعليم العام والجامعات وهي كلفة إضافية يضم إليها الكلفة التشغيلية من سائق وورش صيانة وعقود الصيانة والتأمين ومصروفات الطاقة.

رابعاً: يتشارك مع التعليم العام والجامعات جهات أخرى تعادلها أو تفوقها مثل وزارة الصحة ووزارة البلديات والعمل والمالية ومعظم الجهات التي لديها قطاع نسائي من الوزارات والهيئات.

قد لا يتوقف بند النقل فجأة وإنما بالتدريج، ويصبح بأقل أشكاله، لأن غالبية الموظفات والعاملات والطالبات تحديداً سيتم تحولهن إلى النقل الخاص كما هو مع الوظائف الرجالية وطلاب المدارس، فالتوصيل أما عبر أفراد الأسرة الأم الزوجة الأخت، والكبار بالوسيلة الشخصية أي قيادة المركبة مباشرة، وعبر شبكات القطارات القادمة، ويبدأ القطاع الحكومي ووزارة المالية في رفع اليد تدريجياً عن النقل إلا لشريحة صغيرة تخدمها عقود النقل.