«الجزيرة» - جمال الحربي:

حذرت البنوك السعودية من مزاولة أنشطة التمويل والأعمال المصرفية (مكاتب وأفراد) بالسوق المحلية وتأثيراتها السالبة. وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ لـ»الجزيرة» إن هناك عقوبات قاسية على المخالفين من قبل مؤسسة النقد وأتاح النظام عدة خيارات للعقوبة منها عقوبة السجن بمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد عن 5 آلاف ريال عن اليوم الذي تستمر فيه المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين, أوالعقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد عن 20 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، أو العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى العقوبتين لمن يزاول الأعمال المصرفية سواء (مكاتب أو أفراد). جاء ذلك ردا على سؤال «الجزيرة» للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية عن مصير مكاتب التمويل المخالفة المنتشرة بالرياض.

وأضاف حافظ: نظام مراقبة البنوك بموجب المادة 2و5 حظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أيا من الأعمال المصرفية دونما الحصول على ترخيص بذلك والتي من ضمنها ممارسة أيا من أنشطة التمويل المختلفة والمادة 23 من النظام نصت على العقوبات التي تطبق في حقوق المخالفين. وتابع: لجنة التوعية المصرفية تحذر من التعامل مع أي جهة غير نظامية تقوم بممارسة أعمال مصرفية سواء تلك التي تتعلق بالتمويل أو خلافه، معتبرا هذا النوع من الممارسات مخالف للنظام وتدخل ضمن جرائم غسل الأموال، مشددا على تجريم من يتعامل مع تلك الجهات.

وأوضح حافظ أن مؤسسة النقد تحذر دوما من التعامل مع الجهات المدعية للتمويل النقدي والأفراد الذين ينشطون بالعمليات التمويلية والمصرفية، مؤكدا مخالفتها للوائح والأنظمة والتي نصت عليها اللوائح المصرفية والبنكية. وشدد على ضرورة التعامل مع أن شركات التمويل المعتمدة على موقع مؤسسة النقد وعددها 28 شركة تمويل.