جاسر عبدالعزيز الجاسر

الانتهاكات والتجاوزات التي تمثل أعلى سقف للجرائم التي ترتكبها الأنظمة والحكومات بحق الشعوب أخذت في التنامي والتوسع مما يتطلب سنّ تشريعات وأنظمة تفرض على الأسرة الدولية التصدي، لمثل هذه الجرائم التي تخرج عن نطاق السيادة التي تتدثر بها الأنظمة لمواصلة تسلطها وقمعها لشعوبها، فبالإضافة إلى تنفيذ عمليات الإعدام الجائرة بعد محاكمات صورية، واعتقالات عشوائية، أدخلت الحكومة القطرية أسلوباً جديداً لمعاقبة أبناء الدولة ممن لا يتفقون معها ويعارضونها في ممارساتها داخل البلاد وعلاقاتها بالدول المجاورة وخاصة دول الخليج العربية التي تتميز بترابط مجتمعاتها بفضل انتماءاتهم القبلية والأسرية.

النظام القطري أوجد أبشع طريقة لمقابلة أبناء الوطن الذين لا يتفقون في الرأي معه، وهو حرمانهم من جنسية بلادهم، فنظام قطر وفي عام 2005م أثناء حكم الحاكم السابق لقطر حمد بن خليفة ارتكبت دولة أبشع عملها يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان بعد نزع جنسية آلاف القطريين من أبناء قبيلة المرة، ورغم أن ذلك الإجراء يعد خرقاً فاضحاً وفعلاً يمارس ضد أبناء قبيلة يشكّل أبناؤها أكثر من ربع سكان الإمارة، وهو تمييز عنصري فاضح ومؤكد إلا أن المجتمع الدولي تغاضى عن ذلك الفعل المشين مما شجع النظام القطري، وفي عهد ابن من ارتكب الجريمة على تكرار الفعل الشاذ والمرفوض، حيث أقدم النظام القطري الذي يكرر فعلته السابقة وفي عهد الحاكم الجديد تميم بن حمد إلى سحب جماعي للجنسيات من قبيلتين محددتين هما عماد سكان قطر، فبالإضافة إلى سحب جنسية شيخ شمل قبائل بني مرة الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم ومعه أكثر من خمسين شخصا من أسرته، ليرتكب النظام القطري جرماً آخر بسحب جنسياته شيخ شمل قبيلة الهواجر ومعه مجموعة من عائلته إذ فوجئ الشيخ شافي بن ناصر حمود الهاجري وأفراد عائلته جميعا بسحب جنسياتهم رغم أن قبيلة الهواجر تشكل أكثر من ربع سكان إمارة قطر وسبق لأبنائها أن تقلدوا مناصب سيادية وكبيرة في الدولة فمنهم من كان وزيراً وقادة كبار في الجيش والأمن وسفراء ومسؤولين كبار.

سحب الجنسيات من أبناء القبائل العربية الذين هم أساس إمارة قطر وبالذات قبائل بني مرة من يام وقبائل الهواجر الذين يشكلون مجتمعين أكثر من ثلثي سكان الإمارة يستهدف تفرغها من أبنائها العرب ومنح المجال لإحداث تغيير ديموغرافي بعد التوسع في منح الجنسية القطرية لما تم جلبه من إيران وتركيا ومن تجمعات الإخوان المسلمين الذين تم جلبهم من مصر وسوريا والأردن واليمن، مما يفرض على المجتمع الدولي وعلى المنظمات والهيئات العربية التصدي لإجرام نظام قطر وحماية مواطنيها الذين يتعرضون أبشع صنوف انتهاكات حقوق الإنسان المتمثلة في تجريد الإنسان من وطنه.