د.عصام حمزة بخش

بدأت مشكلة التحرّش تستفحل في واقع مجتمعنا السعودي وظهرت ممارسات جديدة لم تكن معهودة ولا مقبولة في نمطها لا من مبدأ الشريعة ولا ضمن عاداتنا وتقاليد مجتمعنا وخصوصياته, إذ تحتل المملكة العربية السعودية المركز الثالث عالمياً بدراسة قامت بها منظمات تابعة لجمعيات حقوق الإنسان .

التحرّش في نظري هو عملية يقصد بها الإيذاء للغير بشتى الطرق لجعل ذلك الشخص المتحرَّش به يقع فريسة لأهواء المتحرِّش .

لذا يعتبر التحرُّش من الأفعال المحرَّمة شرعاً وكبيرة من كبائر الذنوب وجريمة يعاقب ويغلّظ عليها القانون .

ولقد عظم الشرع وديننا الحنيف من انتهاك الحرمات والأعراض وقبّح هذا الفعل ونفّر من فاعله وأوجب عليه وتوعّده بالعقاب الشديد .

كما أوجب على ولي الأمر أن يتدخّل ويتصدى لمظاهر هذا الانتهاك اللا أخلاقي والدنس من بعض ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة والعدوانية والتدنس بأوحال الشهوات بطريقة بهيمية وهمجيه لا يضبطها أي رادع عقلي أو إنساني .

فأثلج صدورنا أمر خادم الحرمين الشريفين بإعداد نظام لمكافحة التحرّش وسن نظام رادع لكل من تسوّل له نفسه الإقدام والإخلال ومحاولة المساس بمجتمعنا وقيمه وعاداته الدينية والأخلاقية ويحدد العقوبات اللازمة والرادعة لذلك .

ولعل نظاماً كما حدّده خادم الحرمين يصدر من وزارة الداخلية رادع ويقضي على استفحال هذا المرض الذي أصبح واقعاً في جميع القطاعات الحياتية لعاصر ومستقبل مجتمعنا الطموح ولتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية .

فأثلج صدورنا أمر خادم الحرمين بإعداد نظام لمكافحة التحرّش وصدور أمره السامي الكريم بالسماح للمرأة بقيادة السيارة, كل هذا يصب في تعزيز التوازن المجتمعي ويواكب خطوات التنمية التي تسعى الدولة جاهدة في تحقيقها والحفاظ على المرأة لما يكفل لها العيش والانخراط في المجتمع لقضاء حوائجها تحت ضوابط الدين والقيم والأخلاق .

فهذا التحول لا بد له من يد تضرب لتقضي على كل من يسعى للفساد وتسوّل له نفسه المساس بحقوق أي فرد من أفراد المجتمع سواءً أكان رجلاً أم امرأة.

وفَّق الله خادم الحرمين الشريفين على إعطاء الثقة والمسؤولية والأمانة للمرأة السعودية ومنحها إياها فهي عند حسن الظن بكم إن شاء الله.