سعد الدوسري

حسب الأمر السامي الخاص بقيادة المرأة للسيارة، فإن على وزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية، إنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا التوجيه. وربما سيكون على هذه الوزارات التنسيق مع وزارات وجهات أخرى ذات علاقة مباشرة بالموضوع، مثل وزارة النقل ووزارة التجارة والاستثمار، بهدف تهيئة البيئة المناسبة للتطبيق.

إن العشرة الأشهر القادمة، ستكون اختباراً حقيقياً لكافة الجهات المشاركة في التجهيز لتنفيذ الأمر الملكي التاريخي. وأية أخطاء في وضع الأنظمة أو الآليات أو التجهيزات، سينعكس مباشرة على التطبيق، خاصة أن من سيطبّقن هن مبتدئات، وأن هناك من لا يرغبون أبداً في أن ينجحن في خوض تلك التجربة، وسيحاولون بكل جهودهم إفشالها. ولعل أهم ما سيقضي على كل المعوقات التي ستواجه التنسيق بين الجهات، تفادي الحس البيروقراطي في إنجاز المهام، واستثناء الإجراءات من بعض الأطر البيروقراطية المعتادة، وإلا لن نتمكّن من تهيئة الأرضية الصالحة للمرأة لكي تقود.

نحن بصدد تاريخ جديد، يمنح المرأة حقاً من حقوقها، ويخفف عليها أعباءها الاقتصادية، ويفتح لها فرصاً جديدة للعمل وللاستثمار. هناك فضاءات مستقبلية لمؤسسات وشركات نقل نسائية، لمدارس تعليم نسائية، لمراكز صيانة نسائية، لسائقات ليموزين وتاكسي، لعاملات منزليات لديهن المعرفة والرغبة في القيادة. يجب أن تكون كل هذه الفضاءات وغيرها على طاولة الجهات المنسقة.