خلقَ اللهُ تعالى الجنسين؛ الذَّكر والأنثى ليُكمل كلٌّ منهما الآخر، حيثُ وفّر لهما كلّ الأدوات والأساليب الممكنة لإنماء الحياة ونهضتها على الأرض، حيثُ جاءت الأديان السماوية لتُنظِّم علاقاتهما، وتدفعهما لبذل أقصى الجهود لتحقيق غاية الله الذي خلق الإنسان لأجلها.

تلعب المرأة دوراً حيوياً وفعّالاً في بناء المجتمع، فهي اللّبنة الأساسيّة فيه، وهي كالبِذرة الّتي تُنتج ثماراً تصلُح بصلاحها وتفسد بفسادها؛ لِذا علينا أنْ لا نغفل عن دور المرأة في المجتمع، وأنْ نُعطيها كامل حقوقها، ونَضمن لها كرامتها، فهي من تَبني الأجيال ذكوراً وإناثاً لِينهضوا بحضارتهم، ويصنعوا مستقبلاً واعداً لبلادهم.

إنه في ظل التقدم التقني، برز تقدم في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية في السعودية والتحولات الإقليمية والعالمية، حيث برزت تحديات جديدة، وهي تشجيع وتفضيل مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحتل موقفاً بارزاً على سلَّم الأولويات التنموية.

لا يمكن إغفال دور المرأة السعودية في المجتمع السعودي، حيث إنها تسهم في القرار الوطني من خلال توليها مناصب قيادية في القطاع الحكومي , بالإضافة إلى عضويتها في مجلس الشوري, وحقها في الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية , وإدماجها ضمن الكوادر الدبلوماسية التي تعمل في تمثيل المملكة في الخارج، من خلال مشاركتها في وفود المملكة الرسمية في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية.

وتمارس المرأة السعودية في القطاع الخاص النشاط الاقتصادي بنفسها , من خلال تأسيس شركات ومؤسسات وأنشطة سيدات الأعمال, حيث بلغت نسبة استثماراتها نحو 20 في المئة من حجم الاستثمار الكلي في القطاع الخاص.

حققت المرأة السعودية إنجازات محلية وعالمية نتيجة الانفتاح الذي شهدته المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، وموقف القيادة الحكيمة لإعطاء المرأة السعودية حقوقها التي تمكنها من خدمة وطنها على الوجه الأمثل الذي ترتضيه الشريعة الإسلامية.

إنّ تمكين المرأة من قيادة السيارة سيساهم كثيرًا في معالجة معوق النقل، في قطاع العمل، ما سيمكنها من مباشرة عملها بشكل أكبر، ويتيح لها ممارسة سلطتها التجارية.

هذا القرار سيقلص من ميزانية العائلة، في بلد النسبة الأكبر من حجم العمالة المنزلية فيه تتركز في السائقين، وبالتالي هذا القرار سيقلص من ميزانية الأسرة، كما سينعكس إيجابًا على حجم العمالة في المملكة، بتوفير الاقتصاد السعودي لأكثر من 25 مليار ريال سنوياً .

ويبلغ متوسط أجر السائق الأجنبي في المملكة العربية السعودية حوالي 1500 ريال شهريًا.

وتبلغ قيمة استخراج إقامة السائق لأول مرة، حوالي 840 مليون ريال وتزيد مصاريف التكفل بالسكن والعلاج والغذاء عن ملياري ريال , وتصل قيمة تذاكر استقدام السائقين إلى أكثر من 2.5 مليار ريال ويبلغ متوسط تكلفة الاستقدام حوالي 11 مليار ريال.

** **

- عمرو أبوالعطا