حميد بن عوض العنزي

قيادة المرأة للسيارة هو اتساق طبيعي وضروري مع متطلبات حياة اليوم، وإن جاء القرار متأخراً بسبب تضخيم المخاوف على مدى عقود مضت، إلا أنه يأتي كضرورة مع تغير كثير من الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب التكيف معها ومن أبرزها ارتفاع نسبة المتعلمات مما ترتب عليه مزيد من فرص العمل وبالتالي الاحتياج إلى وسيلة نقل أقل تكلفة وأكثر مرونة من حيث القدرة والتحكم بظروفها.. معظم الموظفات كن يعانين من قضية النقل والتي تستقطع نسبة قد تصل إلى 20-30 % من الراتب عند كثير من الموظفات ذوات المراتب الصغيرة والمتوسطة، مما أوجد كثيراً من العقبات أمام المرأة الموظفة حتى إن بعضهن تركن الوظيفة لعدم جدواها ماديا بسبب ارتفاع تكاليف النقل فتكلفة مشوار العمل ذهاباً وإياباً تصل إلى 1300 ريال شهرياً داخل مدينة الرياض فإذا كان راتب الموظفة ثلاثة آلاف ريال على سبيل المثال ستكون الوظيفة غير ذات جدوى، واليوم يأتي القرار ويتقبله الناس بكل أطيافهم باعتبار أن حاجة المرأة لقيادة سيارتها أصبحت ضرورة ومتطلباً اجتماعياً واقتصادياً وليس ترفاً.

الإيجابيات كثيرة بالتأكيد نظراً لتطور ونمو دور المرأة سواءً في مجالات العمل والوظيفة واتساع الفرص أمامها، أو على المستوى الفكري للمرأة التي حققت أعلى الدرجات العلمية وبالتالي مسألة قيادة السيارة يفترض بأنها أمر بديهي يتجاوز كل السلبيات الوهمية التي يحاول البعض تسويقها ضمن ثقافة بالية وفكر منغلق ولعل أهم نقطة في هذا الموضوع هو أن القضية برمتها اختيارية وليست إجبارية وهذا هو الوضع الطبيعي لمجتمعات اليوم التي لا يجب أن يكون للوصاية الاجتهادية دور بقدر ما يكون للنظام الذي يكفل لكل فرد حريته فيما يتناسب مع متطلباته وظروفه.