ماجدة السويِّح

لم يكن يدور بخلد الصحفي العراقي رياض محمد عند وصوله للولايات المتحدة عام 2011 أن اسمه سيحول بينه وبين بعض الفرص الوظيفية في مجال عمله، فقد حظي في بداية طريقه المهني بنصيحة من مستشار أعمال أمريكي يحذره من استخدام اسم محمد في اسمه الرسمي بأمريكا.

ولو عاد الزمن للوراء سيقبل بلا شك رياض النصيحة بعد التجارب المريرة التي مر به، لكن عوضا عن ذلك قرر رياض و14 ممن يحملون اسم محمد من جنسيات وخلفيات مختلفة المشاركة بمعرض مصور يحمل اسم «أنا محمد»، في محاولة للفت النظر لمعاناة المهاجرين واللاجئين والمسلمين في المجتمع الأمريكي. يشارك المتطوعون في المعرض الفوتوغرافي بصورهم وقصصهم، وما تحويه تلك الصور من قصص تحمل أوجه المعاناة والعبر المستمدة من أسمائهم.

الواقع أن الدول التي تتغنى بالعدالة الاجتماعية والمساواة تعاني من تمييز مخيف يتضاعف يوما بعد يوم ضد المسلمين، خصوصا بعد أحداث 11 سبتمبر وظهور الجماعات الإرهابية في كل من العراق وسوريا، والانتخابات الأمريكية الأخيرة التي ساعدت على تفاقم ظاهرة الأسلاموفوبيا في أمريكا وأوروبا.

في بريطانيا قد يحدث التمييز بناء على الاسم أيضا !! فاسم الشخص قد يلعب دورا في قبوله للعمل أو رفضه، فبحسب دراسة تجريبية على الأرجح يحظى من يحمل اسم إسلامي كمحمد على فرصة لعمل مقابلة للعمل أقل ثلاث مرات من نظيره المتقدم المماثل لمستواه ومهاراته.

في أمريكا وجد الباحثون من جامعة كونيتيكت عام 2013 و2014 أن الأسماء في السيرة الذاتية للمرشح التي ترتبط بالإسلام تؤثر في عملية القبول، حيث تقل فرص العمل بناءا على المعتقد الديني.

تتفاقم مشكلة التمييز في الحصول على العمل في مجتمعاتنا أيضا نظرا لأسباب ثقافية، وعادات قد تمنع الانسان من المطالبة بحقه حياءا أو جهلا أو لاعتبارات أخرى، لكن في الآونة الأخيرة شهد مستوى الوعي من قبل المواطن، والتفاعل لاسترداد الحق درجات عالية من المبادرة، وإيصال صوت المتضرر للمسؤول، فمن خلال تويتر الناطق الرسمي والمتحدث الفصيح عن معاناة أبناء وبنات البلد، تفاعل الناس والجهات المسؤولة مع معاناة شاب من منطقة جازان واجه رفض من المعهد السياحي بسبب لحيته بحسب الفيديو الذي نشره، فبعد وصول صوته بادرت هيئة السياحة والتراث مشكورة على سرعة الاستجابة بدعوة الشاب للتواصل معها، وفتح تحقيق بالواقعة لرفع الضرر في حال ثبوته.

و أخيرا.. التمييز على أساس الشكل أو اللون أو الجنس ظاهرة عابرة للقارات، ولم تسلم حتى المجتمعات الديمقراطية المتقدمة من تلك الآفة، وعلاجها بيد المتضرر أولا، من خلال الوقوف في وجه الظلم، واستثمار كل الوسائل المتاحة لإيصال صوته، وتعاون المسؤول بإصلاح الخلل.