د.دلال بنت مخلد الحربي

في الأسابيع السابقة أصدرت وزارة التعليم عدة قرارات تمس نظام التعليم. والعملية التعليمية منها: إدراج التربية البدنية في مدارس البنات، ودمج الصفوف الأولية بنين وبنات، والزاميةالسنة التمهيدية للطلاب والطالبات قبل المرحلة الابتدائية،، وتطبيق ساعة النشاط للطلاب من الأحد الى الأربعاء وإلزام كل معلم مع هذا القرار بساعتي نشاط.

ولاقى القرار الأخير اعتراضات من فئة غير قليلة من المجتمع، وفي مواقع التواصل الاجتماعي تصدر وسم: زيادة ساعات اليوم الدراسي قائمة الترند، وجاء الردود بين نقد وقلق واعتراض وتخطى البعض بتقديم نتائج مسبقة لقرار لم ينفذ، الأمر الذي يقودك إلى نتيجة واضحة هي محصلة ذلك الاختلاف أراها في طرفين:

طرف المواطن الذي يعاني من أزمة ثقة بينة وبين وزارة التعليم.

وطرف وزارة التعليم التي لابد أن يكون لديها مايعالج انعدام الثقة وكيفية التعامل معها.

ومع أن الوزارة حاولت من خلال تصريحات مسؤوليها تطمئن المعترضين والناقدين وحتى الخائفين من زيادة ساعات العمل، إلا أن تطميئنها لم يبدد القلق، فالكثير لم يعرفوا كيف أن الوزارة لن تلجأ إلى تمديد ساعات العمل أكثر من سبع ساعات وبين مدة ساعة النشاط التي وفق قرار الوزارة تكون أثناء اليوم الدراسي دون اختزال من الطابور الصباحي والحصص الدراسية والصلاة والفترة بين الحصتين.

ومع أن مقال وزير التعليم في صحيفة الحياة (نشر في 28 أغسطس) كان يحمل في ثناياها رأياً لمن خالف الوزارة في قرارها حيث أظهر معرفة الوزارة في مكامن الخلل عند بعض المدارس للقيام بهذا النشاط، إلا أنه عول على تنفيذ الفكرة من خلال قائد المدرسة وفريقه في وضع النشاط المناسب وفق السياسات التي تضعها الوزارة.

هذا الموضوع وغيره يدخل في التغيير الذي يقاوم، وأيضاً هو من الموضوعات الذي لو أتيح فيها نقاش علني لسمعت وجهات نظر مختلفة ومتعددة وكل وجهة نظر تحمل وجاهتها.

شخصياً كان بودّي في جملة كل الأراء التي قيلت من أولياء أمور ومعلمين وتربويين وقادة مدارس ومتقاعدي من التعليم أن استمع في وسط هذا الضجيج إلى صوت الطالب، إلى رأيه في قرار يمسه وموجه إليه، وكان بودّي من كل الذين قدموا تجارب الدول التي تقف في مقدمة التعليم ولمن استشهد بنظم تعليمها مثل كوريا واليابان وسنغافورة وفنلندا وبولندا وغيرها أن يسألوا أين تجربتنا ؟

فمع احترامي لتجارب الدول الأخرى هي تجارب تراكمية نبعت من واقع المجتمعات التي تخصها،

بودّي أن نعود إلى الوراء إلى تاريخنا لقراءة واستيعاب التجربة الإسلامية والتي فرقت بين التعليم والتعلم، وقام نظامها على المفهوم الأكبر لعملية التعليم الذي يركز على القراءة والكتابة والرياضيات والتاريخ وأعمال الفكر والنقد ، ثم يشق الطالب طريقه معتمداً على ذاته في التعلم عن طريق اكتساب الخبرة بالبحث وتوسيع المعرفة.

نحتاج إلى تأسيس تجربتنا الخاصة بِنَا اعتماداً على دراسات دقيقة ونظرة واقعية ومعرفة بخفايا مجتمعنا، ومن ثم نخرج بما يناسبنا وليس استيراد تجارب، هي تجارب رائعة لمجتمعاتها.

وفي النهاية لا اعتقد أن التجربة السنغافورية تماثل التجربة الفنلندية، ولا التجربة الفنلدية تماثل التجربة الكورية.

لنصنع تجربتنا الخاصة بِنَا.