«الجزيرة» - الاقتصاد:

ناقش متحدثون في جلسات ملتقى «بيبان 2017» أهمية الامتياز التجاري في المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال عدة أنظمة ومبادرات من شأنها خلق المزيد من الفرص له ومنها مشروع نظام الامتياز التجاري، ومشروع نظام المشتريات الحكومية لتحقيق رؤية 2030.

وقال نائب محافظ هيئة المنشآت للاستراتيجيات والشراكات الدكتور عبدالله الصغير أن الجهة المانحة للامتياز تعقد عدة جلسات تعاقدية مع الممنوح لحق الامتياز للاستفادة من العلامة التجارية وحقوق الملكية الفكرية والتقنية للمنتج وفق عقد تعاقدي محدد المكان والزمان.

من جانبه، قدم الدكتور جون بي هايز مؤلف كتاب «كيف تشتري حق الامتياز» تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في الاستفادة من حقوق الامتياز التجاري في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى وصل نسبة مساهمة الامتياز التجاري من الناتج القومي الإجمالي في أمريكا إلى50 في المائة.

وأوضح هايز أن الامتياز التجاري يتطلب نظاماً ومنهجية قوية يتم وضعها من قبل صاحب حق الامتياز يلتزم به الطرف الآخر الممنوح له هذا الامتياز حتى لا تفشل العملية برمتها، مشيراً إلى أن من أهم مزايا الامتياز التجاري إعطاء رخصة للطرف الممنوح لهذا الامتياز ليقوم بتنفيذ اشتراطات العلامة التجارية لتكون صورة مطابقة للعمل وفق النظام المتفق عليه من طرف صاحب حق الامتياز.

من جهته، عرض عامر الخضيري المستشار القانوني بوزارة التجارة لمحة سريعة حول مشروع نظام الامتياز التجاري المقدم من الوزارة لتحقيق رؤية 2030 ودعم نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلاله. وأوضح أن مشروع النظام تم بناؤه بعد دراسة أفضل أنظمة الامتياز التجاري العالمية في 10 دول منها أمريكا وبريطاينا وماليزيا، مبيناً أنه تم انتقاء سياسات محددة تنسجم مع توجهات الدولة وهيئة المنشآت.

وأضاف الخضيري: وفقاً للمشروع المقدم للجهات المختصة لدراسته واعتماده وبالتعاون مع هيئة المنشآت تم وضع إطار قانوني ينظم العلاقة من الجهة المانحة للامتياز التجاري والجهة الممنوح لها لضمان حرية التعاقد. وأكد أنه تم الحرص على وضع سياسات تشريعية تتفق مع تحقيق دعم ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال عنصر الشفافية والوضوع بين الطرفين لبناء الثقة وفقاً لأحكام إلزامية للطرفين وأخرى اختيارية.