عبدالوهاب الفايز

أطلقت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الملتقى الأول (بيبان) مساء الأحد الماضي في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، والذي يختتم نشاطاته الْيَوْمَ، يهدف الملتقى إلى فتح آفاق نمو للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل إجراءاتها، والمعرض الرئيسي المصاحب يقدم واقع العمل التجاري بكل تداخلاته وتعقيداته ومحفزاته، وهذا يساهم في رفع الوعي بواقع المنشآت الصغيرة وتحدياتها وأيضاً فرصها المتاحة.

نحن نحتفي ونفرح بأية مبادرة تساعد على تعزيز واقع المنشآت الصغيرة وريادة الأعمال، وهذه أحد الممكنات لتوسيع سوق العمل وفتح الوظائف عبر التجارة. في هذا المكان الأسبوع الماضي قلنا إن مؤشرات البطالة بين شبابنا يجب أن تقلقنا وأيضا يجب أن تجعلنا نختبر كل البرامج والمبادرات، وأيضاً يجب علينا أن نركز جهدنا ومواردنا في المجالات التي تفتح فرص العمل مثل منشآت القطاع الثالث، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ملتقى بيبان يقدم صورة واقعية لما يحتاجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من بيئة محفزة على الابتكار والإبداع والتميز في ريادة الأعمال، وصمم بطريقة تقدم الأبواب الضرورية التي يجب أن يمر عبرها المشروع من الفكرة إلى السوق، والأمر الذي يستحق التقدير هو مبادرة الجهات الحكومية، وكذلك الشركات الكبرى والمؤسسات الخيرية الرائدة المتخصصة بالمشروعات الصغيرة والتي لديها سجل من النجاح والتميز في هذا المجال، فكل هؤلاء كان لهم الحضور والمشاركة والتفاعل في المعرض.

هذه المنشآت الحكومية والخاصة بادرت إلى تقديم المحفزات للمنشآت الصغيرة، مثل شركة الاتصالات السعودية التي خصصت نسبة 15% من مشترياتها للمشروعات الصغيرة، وكذلك أعلنت شركة سابك عن مبادرة مماثلة، وتخصيص نسبة محددة من المشتريات يعد أهم المحفزات التي نتمنى أن تواصل هيئة المنشآت الصغيرة العمل عليها بحيث نتوسع في هذا الإجراء ليكون ضمن الأنظمة التي تغطي المناقصات والمشتريات الحكومية، وأيضا إدراجه في نظام الشركات المساهمة.

من الأمور الحيوية لاقتصادنا هو ضرورة رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، كما تتطلع إليه (رؤية المملكة 2030)، ونسبة المساهمة الحالية تُعَد متدنية جداً مقارنة بما هو ضروري لكي تكون المنشآت الصغيرة مجالاً رئيسياً لإنتاج فرص التجارة والعمل. هذا القطاع هو الذي سوف يساعدنا على استيعاب النمو الكبير للموارد البشرية المؤهلة والمدربة، والعمل على تمكين المنشآت القائمة بالاستمرار والنمو والتوسع، يُعد من الأمور التي تعمل عليها هيئة المنشآت الصغيرة تركز جهدها على إيجاد الحلول التمويلية الضرورية..

لن يكون جهدنا لأجل تنمية هذا القطاع متيسرة وسهلة، فالتحديات كبيرة وأبرزها تعمق وتوسع ظاهرة التستر التجاري فهذه أوجدت (منظومة عميقة) للأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة، وبيدنا مواجهة هذا التحدي الكبير لرؤية 2030 إذا استمرت الجهود بهذا الزخم الذي نراه، وبادرت الجهات الحكومية إلى أن تكون جزء من الحل.

قبل شهر رأينا مبادرة رائدة من وزارة التجارة عبر إطلاق (مراس) الذي يجمع الجهات الحكومية المانحة والممولة في مكان واحد، وهذا لأجل التسهيل لإصدار التراخيص لأصحاب الأعمال. إذا استمرت هذه الجهود التي تقودها هيئة المنشآت الصغيرة.. فعلينا أن نتفاءل بمستقبل كبير لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بل لكل قطاع الأعمال.