أعلنت الهيئة العامة للرياضة أنه حرصا منها على حفظ حقوق الأندية ومكتسباتها واستنادا لمسؤولياتها في هذا الشأن ولارتباط هذه الأندية وتبعيتها للهيئة ولما توافر من معلومات وبيانات عن التجاوزات والمخالفات وتبديد المال العام في ميزانية نادي الاتحاد الرياضي خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أدى إلى تحميل النادي مديونيات ضخمة، فقد قرر معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة إحالة ملف هذه المخالفات والتجاوزات إلى هيئة الرقابة والتحقيق باعتبارها الجهة المختصة في مثل هذه القضايا.

وقد أكد معاليه حرص الهيئة على التعاون مع هيئة الرقابة والتحقيق خلال التحقيقات التي ستجريها رغبة منها في تحديد المسؤولية ومساءلة المتجاوزين وفقا لأحكام النظام، وأشار بيان الهيئة إلى أن هذا الإجراء يأتي للحفاظ على سمعة الأندية السعودية وللحد من التجاوزات المالية والمخالفات فيها وتضخيم مديونياتها والتزاماتها، وذلك بما يضمن تحقيقها للأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها، والله ولي التوفيق.

كما وجّه معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأندية الممتازة بعقد جمعية عمومية استثنائية لكل ناد ورفع التقارير المالية المعتمدة من قبله خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخه، وفي حال عدم انعقادها خلال هذه المدة يتم الرفع بمسببات ذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأوضح بيان للهيئة العامة للرياضة أن توجيه معالي رئيس مجلس الإدارة تضمن ضرورة اشتمال التقارير على الإيرادات والمصروفات وديون النادي، وذلك للحفاظ على مكتسبات الأندية ومتابعة أعمالها ككيانات تتبع للهيئة العامة للرياضة وتقع تحت مسؤولياتها.