«الجزيرة» - الاقتصاد:

شهدت أعمال ملتقى «بيبان» جلسات تفاعلية ناقشت دعم ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك تحقيقاً لأهداف رؤية 2030.

وتحت شعار الملتقى «بين الحلم والواقع بابٌ مفتاحه بيدك»، بدأت جلسة بعنوان «دور الحكومة في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السعودية»، شارك فيها كل من وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، ومحافظ هيئة المنشآت الدكتور غسان السليمان.

استعرض وزير التجارة والاستثمار تجربة الوزارة في تقليص الإجراءات الروتينية وتحقيق أهداف رؤية 2030 فيما يتعلق ببيئة الأعمال، وتطوير الإجراءات الخاصة بتسهيل عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيداً بتجربة «مبادرة تيسير» المنبثقة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث تم طرح 113 توصية تعمل عليها الوزارة.

وأوضح القصبي أن الإجراءات التي تقوم بها مبادرة «مراس» لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص «تيسير»، تستهدف تسهيل إجراءات البدء في ممارسة الأعمال التجارية عن طريق تقديم الخدمات المرتبطة بها ليتم تقديمها للمستثمرين بشكل متكامل.

وقال: سنقوم بتسجيل أصحاب العمل الحر والجزئي مع التأمينات الاجتماعية، حيث سيتحمل صندوق التأمينات الاجتماعية جميع التكاليف الخاصة بمزاولي العمل الحر في حالة التسجيل. من جهته، نوّه المهندس عبداللطيف آل الشيخ إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تنظر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أنها جزء مهم في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لتوسيع دورها، كماتحدث عن تجربة «الشؤون البلدية والقروية» في تعزيز مفهوم الريادة بمجال الأعمال، وتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بأصحاب المشروعات الصغيرة، والمتناهية الصغر، والمتوسطة، مستشهدًا بما قدمته منصة «بلدي».

وكشف الوزير عن ربط «بلدي» بمنصة «مراس» إلكترونياً، لتمكين وصول أصحاب المشروعات والمستثمرين إلى القطاع البلدي.

وقال: نشارك في «بنيان 2017» بأكثر من 200 فرصة استثمارية مطروحة على أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة».

إلى ذلك، أكد الدكتور على الغفيص استمرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تعزيز علاقتها بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر مسارات مختلفة، منها «مسار العمل الحر، ومسار العمل الجزئي، ومسار الأجرة، ومسار المشروعات الناشئة، ومسار توطين الاتصالات، إضافة إلى نظام «أجير» الذي سيوفر بيئة جاذبة للعمل الحر للمنشآت الصغيرة، وغيرها من المسارات. وقال «مولنا أكثر من 40 ألف منشأة بمبلغ يصل إلى 6 مليارات ريال، وعازمون على مواصلة دعمنا مستقبلاً».

وفي سياق متصل، أكد المهندس عبدالله السواحة أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تعمل على مرحلتين لدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهما، مرحلة «بناء»، ومرحلة «التحول الرقمي».

وأوضح أن تشييد البنية التحتية (مرحلة بناء) تهدف إلى استغلال الطاقات الشابة، مشيرًا إلى التحول الرقمي، يقوم على عنصرين «الشباب»، و«البيانات»، مشددًا على أن التكامل بين المنصات المعنية يضمن نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من جهته، شدد محافظ «منشئات» غسان السليمان على أهمية ريادة الأعمال نظراً لدورها الحيوي محلياً ودولياً، لتنمية الاقتصاد وزيادة الدخل للأفراد، وتنمية المناطق الأقل نمواً، موضحاً أن نسبة منشآت الصغيرة والمتوسطة بلغت 99.2 في المائة من نسبة منشآت القطاع الخاص في المملكة، مبيناً أنها نسبة مقارنة لتلك الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي وكندا وماليزيا.

وقال المحافظ إن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي في السعودية تقتصر على 22 في المائة بينما تصل إلى 77 في المائة في أوروبا و65 في المائة ماليزيا، مضيفاً: تتفاوت نسب مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات بين دول العالم، لكن في المملكة تصل إلى 3 في المائة فقط».