د.عبدالعزيز الجار الله

أتاحت وزارة التعليم للجميع مسودة مشروع نظام الجامعات الجديد وتنتظر من الجامعات وأعضاء هيئة التدريس ومن المهتمين بالجامعات والتعليم العالي تقديم الملاحظات ليكون بديلا عن نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الذي صدر قبل ربع قرن أو أقل بقليل حين كانت الجامعات السعودية (7) جامعات قبل أن يصل العدد إلى (39) جامعة حكومية وأهلية، وقبل أن يكون للدولة رؤية 2030 التي فتحت أفق الاستثمار والبحث عن مصادر للدخل وإيرادات جديدة وخصخصة مؤسسات الدولة، لكنها هي نفسها الرؤية السعودية 2030 تخضع إلى مراجعة ودراسة وفق معطيات جديدة، كما أن نظام الجامعات السابق يتم تعديله بالأنظمة دوريًا.

بلا شك أنه حدثت بالسنتين الأخيرتين متغيرات تجاه النظرة إلى الفكر المالي والاقتصادي وعلى الممارسة المالية شملت الجامعات بالتحديد لأنها بيت الخبرة والنخب المتعلمة وتعد العَصب للوظائف ومتطلبات سوق العمل، لكن الملفت أن وزارة التعليم طرحت مسودة جديدة مختلفة عن:

نظام الجامعات والتعليم العالي السابق.

نظام الجامعات والتعليم العالي الذي وافق وتمت إجازته من مجلس الشورى.

النظام المطروح للنقاش يحمل توجهًا جديدًا على الجامعات هو تصنيف كل جامعة إلى:

جامعات بحثية.

وجامعات تعليمية.

جامعات تطبيقية.

والمخاوف أن يحمل العبء على الجامعات التعليمية، تتولى تدريس مرحلة البكالوريوس والماجستير وتسند إلى بعض جامعات المناطق والناشئة وهي أقل إمكانات في التأهيل والكفاءة العلمية والإدارية والمالية، لأن بعضها حتى الآن لم يكمل البنية التحتية، وسيكون هذا على حساب الجودة والمخرجات والتوافق مع متطلبات سوق العمل.

أما الجامعات البحثية فإن بعض الجامعات ستجد في تصنيف الجامعات فرصة من أجل خفض عدد الطلاب، رغم أنها تتحصل على الميزانيات الأعلى، وهذا سيخلق أزمة قبول للطلاب وخروج جامعات كبرى كانت تستوعب الطلاب وتتحمل نصيبها من القبول السنوي، وهي مشكلة لا بد لنظام الجامعات أن يعالجها.