سلمان بن محمد العُمري

(من غشنا فليس منا) هذا جزء من حديث نبينا محمد قاله لبائع كان يغش في إظهار طيب الثمر في الأعلى ويجعل رديئه في الأسفل فأنكر عليه الصلاة والسلام فعله ونهاه، واليوم تنوع الغش في البيوع لا من حيث الجودة ولا من حيث الأسعار مع المخالفات الشرعية في عمليات البيع والشراء، وعمليات الغش والتدليس والاحتيال مما لا يمكن عده وحصره ولم يقف عند حد معين حتى طال التزوير والغش ماء زمزم بإنتاج عبوات من مياه الصهاريج والخزانات على أنها ماء زمزم، وراحت أنفس؛ وتضررت صحة البشر من قطع غيار السيارات المقلدة مما تسبب في الحوادث والوفيات والإصابات، بل وحتى الأدوية لم تسلم هي الأخرى من التزوير والتزييف.

ومع عظم حالات الغش إلا أن هناك حالات من الغش الصحي وليس التجاري فحسب تستوجب ليس الحيطة والحذر من قبل المستهلكين والمسؤولين فقط بل اتخاذ الإجراءات والعقوبات الصارمة تجاه المخالفين، وهذه المخالفات تكمن في مخالفتين ومشكلتين كبيرتين لايستهان بأضرارهما على صحة الناس أولهما الاستخدام المبالغ فيه وغير الدقيق في الكيماويات المضافة للمواد الزراعية للتقوية والضرر والمخالفة الأخرى في الإفراط في استخدام المبيدات الحشرية للمزروعات والثمار والذي يستخدمه بعض المزارعين والملاك بلا حسيب ولا رقيب سعياً وراء الربح السريع على حساب الصحة العامة وأرواح الناس بل وتدمير التربة وتسمم المياه في المزارع.

وحينما توافرت بعض الأجهزة الصغيرة التي تبين نسبة الكيماويات في الأطعمة ظهرت لنا أرقام ونسب مزعجة جداً ولا أقول إن بعض المنتوجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي فحسب بل تشكل خطورة حتى على الحيوانات لما تسببه من أمراض وفي مقدمتها السرطان وتليف الكبد وأمراض الكلى والحساسية في الجهاز التنفسي والالتهابات في الجلد وغيرها من الأمراض.

إن تجاوزات بعض المزارعين مسؤولية أجهزة عديدة وليس قطاعاً واحداً ولذا فيجب أن يكون هناك لجان رقابية دائمة في إمارات المناطق مكونة من وزارات الصحة، والزراعة، وهيئة الغذاء والدواء والأجهزة الأخرى المعنية، وأن تقوم بزيارات مفاجأة للمزارع وتحدد النسب المسموح بها للشراء في كل مزرعة، إلى جانب وجود مكتب صحي في كل سوق خضروات وفواكه ويتوافر فيه أجهزة كشف دقيقة ومختبرات فحص للمنتوجات، وأن تفعل اللجان الرقابية ولا يكون مصيرها مصير اللجان السابقة التي شكلت في بعض المناطق لدراسة مشكلة سقيا المزروعات بمياه المجاري ولا تزال المشكلة قائمة ولا أثر للجان؟!

لقد رأينا مشاهد لمزارعين ترك عندهم أصحاب المزارع المواد الكيماوية والمبيدات دون وعي وإرشاد فأصبحوا يغرقون المزروعات بما تحت أيديهم جهلاً أم عمداً؟!، وشاهدنا مقاطع لنسب الكيماويات في بعض المنتجات تجاوز الحد الأعلى المسموح به أربع مرات، ومع الرقابة اللازمة إن وجدت على المنتوجات فيجب منح بعض المزارع شهادات على استخدامها للزراعة العضوية وعدم استخدامها للكيماويات بأنواعها، وتمييز المنتوجات العضوية عن غيرها، وإلا فإنّ المواد الكيميائية تعد من ألد أعداء الكبد والكلى حيث تعيقهما عن أداء وظائفهما كما تغير من تركيبتهما ليتحول مع المزيد من الإهمال إلى أعضاء تعمل بنصف طاقتها أو تليفها وكذلك الرئتان والتأثير العام على الصحة.

نسأل الله السلامة ودوام الصحة للجميع وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه.