بعد إطلاق عدد من الجمعيات المهنية السياحية بتنظيم ودعم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بدأت هذه الجمعيات التي تضم المستثمرين في قطاع الخدمات السياحية أعمالها للمساهمة في تنظيم القطاع وتوحيد جهود المستثمرين فيه. وتعد الجمعية السعودية للسفر والسياحة إحدى الجمعيات المهنية الثلاث التي تم إطلاقها برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبدأت أعمالها العام الماضي. وفي بادرة لدعم الجمعية أصدرت الهيئة قرارا بعد إصدار أو تجديد أي ترخيص لشركات ووكالات السفر والسياحية ما لم تكن عضوة في هذه الجمعية مما زاد من أهميتها.

وفي حديثه لـ(الجزيرة) أكد فيصل الحميضي رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسفر والسياحة، أن الهدف الأبرز للجمعية في الوقت الحاضر هو إيجاد مظلة للمستثمرين في قطاع السفر وتنظيم الرحلات السياحية والارتقاء بالقطاع واستبعاد الدخلاء الذي يعملون فيه. وقال بأن الجمعية تهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة لتنمية وتطوير الخدمات للممارسين، وتبادل المعلومات بين الأعضاء، وعمل شراكات إستراتيجية مع المؤسسات والجمعيات وكافة القطاعات المرتبطة بالسياحة، إضافة إلى رعاية مصالح الأعضاء، والارتقاء بالمستوى المهني ونشر الوعي، وجذب الاستثمارات، ناصحًا جميع ممارسي أنشطة السفر والسياحة بتبني تلك الأهداف؛ لأنها تنظم العمل وتمنح الممارسين قوة وتأثيرًا في صناعة القطاع السياحي.

وأشار إلى أن قطاع السفر والسياحة في المملكة يعاني سلبيات عديدة، من أبرزها دخول غير المؤهلين في العمل الرحلات السياحية، ولا يوجد لديهم المهنية الصحيحة، مؤكدًا أن معالجة ذلك ستتم من خلال التأهيل الصحيح ومتابعة القطاع السياحي والعاملين فيه.

وأضاف: «أشكر الأمير سلطان بن سلمان على حرصه، والجهد الكبير الذي يوليه للنهوض بجميع قطاعات السياحة والقطاعات التي ترتبط بها، والتي انطلقت منها فكرة تأسيس الجمعية، حيث إنها كانت لجانًا تعمل تحت منظومة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وتعمل على تلمس حاجات ممارسي النشاط، وجعلهم قريبين من أصحاب القرار لإيصال أصواتهم في جميع الجوانب، سواءً كانت إيجابية أو سلبية.

وقد تولدت الحاجة إلى توحيد جهود هذه اللجان بما ينظم عمل ممارسي أنشطة السياحة والسفر، وبناءً عليه تم الرفع للمقام السامي الكريم بطلب تأسيس الجمعية، وتمت الموافقة على ذلك بقرار من مجلس الوزراء رقم 312 بتاريخ 27/07/1435، حسب تنظيم واضح وأهداف محددة، تكفل بأن تكون الجمعية إحدى الأذرع المهمة في دعم السياحة وصناعتها، من خلال تنظيم الممارسين وتأهيلهم، ونحن نعد هذا بادرة إيجابية مهمة لها أثرها الكبير على صناع سوق السياحة في المملكة.

وعن المميزات التي يحصل عليها المنتمون للجمعية، يقول: «أسست الجمعية لخدمة أعضائها: (وكالات السفر، منظمي الرحلات، ومكاتب الحجز)، والمنتمون سيستفيدون كثيرًا من خلال تنظيم القطاع، إضافة إلى ما ستسببه - بإذن الله - من ارتفاع في العوائد المادية، من خلال عمليات التأهيل والمتابعة، حيث سيتم التأهيل بوضع برامج تأهيلية وتدريبية لممارسي النشاط؛ ما يعزز لدى الممارسين ثقافة العمل السياحي، أما المتابعة فسوف تقوم الجمعية بمتابعة السوق لمعرفة آخر المستجدات والمعلومات، ومدى انعكاسها على الأعضاء بشكل خاص، وعلى السوق السياحي بشكل عام.

ومن أهم المميزات كذلك، توفير الفرص الاستثمارية التى تمنح الراغب في دخول القطاع السياحي إمكانية معرفة احتياج القطاع والمنافسة فيه، إضافة إلى معرفة إيجابياته وسلبياته، وعمل اجتماعات دورية للأعضاء لتبادل المعلومات، وتوثيق العلاقات مع بعضهم بعضًا من جهة، ومع القطاعات الأخرى ذات العلاقة من جهة أخرى.

وأكد أن الانضمام إجباري، حيث ستكون عضوية الجمعية أحد متطلبات الترخيص.

وأحب أن أشير هنا إلى أن الجمعية تدعم أعضاءها، وتعمل على التعاون مع جميع القطاعات السياحية المرتبطة لإنجاحهم، وفي النهاية يصب ذلك في تحقيق ما تراه المملكة دافعًا للنهضة بالقطاع السياحي بكل مجالاته.

وعن أبرز السلبيات التي يعانيها قطاع السفر والسياحة في المملكة وتعمل الجمعية على القضاء عليها، يقول: «من أبرز هذه السلبيات دخول غير المؤهلين في العمل السياحي الذين لا يتمتعون بالمهنية المطلوبة لممارسة النشاط، وستتم معالجة ذلك من خلال التأهيل الصحيح، ومتابعة القطاع السياحي والعاملين فيه.

ومن السلبيات أيضًا: عدم توفير جميع الخدمات التي يحتاج إليها السائح أو القطاع السياحي، ومثال ذلك أن بعض الرحلات للمناطق السياحية تكون في وقت غير مناسب؛ ما يزيد التكاليف، أو أن ساعات عمل بعض المتاحف لا تتناسب مع وقت الوصول، أو طلب ضمانات بنكية من بعض شركات الطيران دون وجه حق، وكل ذلك يتسبب في وضع عراقيل وصعوبات أمام مستثمري السياحة والسفر.