أكد الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع لـ«الجزيرة»، أن الوزارة تدرس تمويل الأراضي السكنية المجانية، ويمكن اعتماده خلال العام المقبل 2018م، مبيناً أن ذلك يرجع الى الدراسات التي تقوم بها الوزارة على منتجاتها حيث نسعى إلى توفير سكن مريح للمواطن في أي مكان بالمملكة.

من جهته قال أحمد مندورة، أن برامج الإسكان مع القطاع الخاص تهدف إلى تقليل التكاليف على المطورين العقاريين، وتوفير المزيد من الوحدات السكنية.

وبين أن برامج الشراكة مع القطاع الخاص ثلاثة، الأولى على أراض الوزارة، والثانية على أراض الشركات، والثالثة تستهدف ملاك الأراضي البيضاء غير المستغلة والواقعة في نطاق الرسوم.

وذكر أنه في حالة البناء على أراضي الوزارة فستنخفض قيمة المنتج السكني بنسبة تصل إلى 35 في المائة، وهو ما يحفز قطاع الإسكان، أما في حالة البناء على أراضي القطاع الخاص فستنخفض قيمة الأرضي بنسبة 50 في المائة، ويسمح باستغلال الأراضي.