«الجزيرة» - عوض القحطاني:

أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور بن أحمد المنصور أن إجراءات قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن تتوافق مع القوانين الدولية في الشأن العسكري.

وأعلن المنصور خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس في قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، أن قوات التحالف لم تستهدف أي مكتب أممي في عدن، وذلك رداً على ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة سابقاً بان كي مون.

وأوضح، أن قوات التحالف تراجعت عن استهداف موقع بسبب وجود مدنيين به، مبيناً أن ميليشيا الحوثي استولت على مجموعة من المباني المدنية الأمر الذي جعل استهدافها أمراً مشروعاً، ألا أن قوات التحالف رغم ذلك راعت أن تكون ضرباتها دقيقة وسليمة، بما يجنب المدنيين والممتلكات المدنية آثاراً قد تترتب على أيٍ من ضرباتها.

وقال المنصور: "إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث اطلع على تقرير منظمة العفو الدولية بتاريخ 2015/11/25م, المتضمن تعرض (مجمع شيماء التربوي للبنات) بمدينة الحديدية بمحافظة الحديدة لقصف جوي بتاريخ 2015/8/25م وتاريخ 2015/8/27م أدى لمقتل شخصين, حيث قام الفريق المشترك بالتحقق من وقوع الحادثة والاطلاع على الوثائق وإجراءات قواعد الاشتباك, وجدول حصر المهام الجوية وتقييم الأدلة, مفيداً أنه تبين لقوات التحالف الجوية وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود مقاتلين من مليشيا الحوثي المسلحة داخل بعض مباني المجمع, حيث كانوا يستخدمونها كموقع تجمع ومركز قيادة وسيطرة, بالتالي سقطت الحماية القانونية عن المجمع المذكور والمقررة طبقاً للاتفاقيات الدولية, لافتاً النظر إلى أنه بناءً على المعطيات قامت قوات التحالف بقصف المبنى بتاريخ 2015/8/25م، إلا أن قائد التشكيل لاحظ تجمعات مدنية قريبة منه, مما دعا قائد التشكيل للتوقف عن القصف خوفاً على سلامة المدنيين والتزاماً بإجراءات وقواعد الاشتباك, حيث جرى استئناف القصف بتاريخ 2015/8/27م, وذلك بعد التأكد من زوال دواعي التوقف, حيث تم تدمير بقية المبنى بقصد إيقاف استخدامه في دعم المجهود الحربي. وبين أن الإجراءات التي اتبعتها قوات التحالف الجوية في التعامل مع الأهداف العسكرية (الأعيان المدنية), وذلك لاستخدامها في غرض عسكري بما يتفق مع أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأشار المنصور، إلى ما جاء في تقرير منظمة هيومين رايتس ووتش، المؤرخ في نوفمبر 2015م، والمتضمن قيام قوات التحالف بتاريخ 30 أغسطس 2015 بشن غارة جوية دمرت مصنع تعبئة مياه الشام بمحافظة حجة، وقتلت 14 عاملًا وإصابة 11 آخرين كانوا على وشك الانتهاء من ورديتهم الليلية. وأوضح أنه بعد التحقق من الواقعة من قبل الفريق المشترك لتقييم الحوادث، تبين أنه بناءً على معلومة استخباراتية تم تنفيذ مهمة إسناد جوي قريب بمحافظة حجة، حيث تم استهداف مضادات أرضية محمولة كانت متوقفة بالقرب من المصنع بمسافة قريبة، كما تم قصف الهدف بواسطة قنبلة موجهة بالليزر، ولأسباب الأحوال الجوية المتمثلة في تواجد بعض السحب في منطقة الهدف، انحرفت القنبلة، ما أدى إلى سقوطها على حظيرة المصنع، الأمر الذي تسبب في تدميره وحدوث بعض الوفيات والإصابات.

وبين أنه مما سبق، تبين للفريق أن قوات التحالف الجوية استهدفت هدفًا عسكريًّا مشروعًا (مضادات أرضية محمولة)، ولأسباب خارجة عن الإرادة (قهرية) خرجت القنبلة عن مسارها وسقطت على المصنع بشكل غير مقصود، موضحًا أن الحماية المدنية سقطت عن المصنع بعد استخدامه كموقع عسكري.

وردا على سؤال لـ"الجزيرة" عن نسبة الأخطاء التي ترتكبها قوات التحالف مقارنة بما يحصل من الحروب في العالم فقد قال: من الصعب أن نتحدث عن نسبة الأخطاء في مثل هذه الحروب خاصة أن النزاع العسكري لا زال مستمرا مع هذه المليشيات وهذا يحتاج إلى عمليات تقييم للأخطاء في حالة انتهاء الحرب.. حيث يوجد أشخاص في تقييم الأخطاء والحوادث على أرض الواقع ويوضحون مثل هذه النسب.

وحول سؤال عما يتعلق بمخاطبة المفوضية لحقوق الإنسان، قال: المؤتمرات الصحفية التي نقوم بها حالياً نوضح فيها الحقائق.. على هذه الادعاءات والانتهاكات التي حصلت في اليمن فإن الفريق يتقصى الحقائق ويعمل على تدقيقها. وليس لدينا ما نخفيه عن أي أخطاء متعمدة أو غير مقصودة وجود أشخاص تعرضوا لأخطاء هذا يحصل في الحروب وقلنا ذلك في تقاريرنا ولكن هذه الأخطاء هي محدودة جداً لأننا نعمل على تقارير استخباراتية قبل تنفيذ أي ضربة جوية.