«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد وزير التجارة والاستثمار أن إنشاء اقتصاد تنافسي في القرن الحادي والعشرين يحتم علينا تغيير الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا، وقال الدكتور ماجد القصبي إن التجارة تحتاج إلى أن تصبح أسهل وأسرع وأكثر كفاءة لدعم النظام الاقتصادي الذي من شأنه أن يكون مدعوماً بالاستثمار والمعرفة وتنافسية رأس المال البشري، مشيرا إلى أن الجهات الحكومية تدرك العوامل التي يمكن أن تنميها وتفعّلها لتساعد بتسيير الأعمال». وتعزيزا لهذه التوجهات أصدرت وزارة التجارة والاستثمار (دليل تراخيص الأعمال) الذي يشمل متطلبات وإجراءات التراخيص لـ274 نشاطا تجاريا تشرف عليها 26 جهة حكومية وترتبط بإصدار السجل التجاري لهذه الأنشطة.

ويوثق الدليل كخطوة أولى كافة الإجراءات والمتطلبات والتسهيلات لممارسة الأعمال التجارية، حيث سيحظى بتحديث مستمر لاستيعاب جميع الأنشطة والمستجدات بالإضافة إلى هندسة وتطوير عدد من الإجراءات الحكومية واختصار بعضها الآخر عن طريق لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص «تيسير» بما يضمن تكامل خدمات الجهات المختلفة بشكل ذكي.

وقال القصبي إن دليل متطلبات وإجراءات التراخيص يأتي انطلاقا من رؤية2030 والعمل المستمر الذي تقوم به جميع الجهات الحكومية لتحقيق الرؤية، مشيراً إلى أنه سيتم استشعار التحول الإيجابي الناتج عن الرؤية على الجهات الحكومية والاقتصاد والمجتمع السعودي في القريب العاجل في ظل التكامل بين الجهات والاتجاه نحو مستقبل أكثر اشراقاً استدامة.

وأضاف: بالإضافة للخدمات التي تقدمها الوزارات يسلط الدليل أيضاً الضوء على آلية الترخيص للحصول على الخدمات التي تقدمها مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية.

ووفقا للوزارة ستشهد المرحلة المقبلة إطلاق نسخة من الدليل بأسلوب تفاعلي إلكتروني ذكي ضمن مبادرة «مراس» التي أطلقتها اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص مؤخرا وسيرتبط الدليل بها بشكل مباشر، حيث عملت وزارة التجارة والاستثمار على الدليل بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان صحة الإجراءات والمتطلبات لدى كل جهة في التقرير ودقتها.

ويوضح الدليل الذي تشرف عليه اللجنة التي يرأسها وزير التجارة والاستثمار، والبرنامج الوطني لتعزيز التنافسية (CAP) - وهو إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني- لتحفيز بيئة الاستثمار والعمل والإنتاج انطلاقا من السياسات الاقتصادية التي انتهجتها المملكة في رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.