الدمام - عبير الزهراني:

أكد عقاريون لـ«الجزيرة» أن توجه صندوق التنمية العقاري نحو تمويل البناء الذاتي سيسرع وتيرة المشاريع الإسكانية وينشط القطاع العقاري وبالتالي الإسهام المباشر في تقليل فجوة الإسكان بالمملكة، ونوهوا بالدراسات التي أعدها الصندوق بتشكيل لجنة من عدة وزارات تعمل على إيجاد حلول خاصة لمن ليس لهم دخل أو على الضمان الاجتماعي، وذلك بطرح منتج خلال أشهر للبناء الذاتي إذا كانت قيمة الأرض منخفضة يصرف التمويل فيها على دفعات، معتبرين أن الخطوة ستوسع التمويل وتقلل فجوة الإسكان.

وقال عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية محمد الدوسري: مثل هذي المبادرات والحلول لها بعد إيجابي على الاقتصاد بشكل عام وليس قطاع الإسكان وحده، مؤكدا أنها ستسهم في توسيع التمويل وتقليل فجوة الإسكان ودفع المشاريع الإسكانية وستخفف من تفاقم أزمة الإسكان، كما سيكون لها دور في توليد وظائف مباشرة وغير مباشرة وتنشيط القطاع العقاري وقطاع المقاولات وكل هذه التأثيرات الإيجابية تأتي متماشية مع أهداف رؤية2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 لرفع نسبة التملك للمواطنين ‘ في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود «حفظهما الله».

وقال العقاري عبدالله بن سعد الأحمري أن الحل واضح ولايحتاج إلى تشكيل لجان لمنح أرض منخفضة الثمن للبناء الذاتي بتمويل على دفعات‘ فالحل يكمن في بناء وحدات سكنية بتمويل كامل من الدولة والأراضي متوفرة لدى وزارة الإسكان من الأراضي الحكومية المسلمة لها إذا كان الصندوق لديه الجدية في إيجاد مساكن فعليه لهذه الفئة من المجتمع التي فهي مسؤولية الجميع وفي مقدمتهم وزارة الشؤون الاجتماعية والأوقاف التي يقع تحت مسؤليتها عدد من مباني الأوقاف والأربطة التي لم يستفيد منها غير المقيمن وتحتاج الى إعادة نظر من الوزارة بعد أن تسلمت الأوقاف رسمياً وأصبحت تحت إدارتها ومراجعة الأوقاف المعطلة وتنميتها والاستفادة منها في تسكين المحتاجين من المواطنين بعد صيانتها.

من جهته قال عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد: نحن كعقاريين مع أي مبادرة لحل أزمة الإسكان حيث ينتظر مليون ونصف مواطن سكن له فما بالك بالأشخاص الذين ليس لديهم دخل أو على الضمان الاجتماعي مثل الأرامل والأيتام فنحن نؤيد وبقوة مثل هذا التوجه وإيجاد الحلول السريعة لهذة الفئات الغالية علينا، وأضاف: على صندوق التنمية العقاري العمل وبأسرع وقت ممكن وعلى جميع الوزارت المعنية بهذا الأمر المساعدة في تفعيل هذا التوجه وإيجاد الحلول التي تمكن هذه الفئات من إيجاد السكن الكريم والمريح لهم تحت ظل وجهود حكومتنا الرشيدة.