ثامر بن فهد السعيد

انطلاقا من مطلع الأسبوع الحالي عادة الحياة إلى الأعمال دب النشاط من جديد وعاد المعلمين إلى أعمالهم بعد إجازة طويله يهيئون فيها بيئة مدارسهم وفصولهم لاستقبال طلاب وطالبات العام الدراسي الجديد وكأنها عجلة الحياة عادت للدوران وستتسارع بمجرد انطلاق جرس أولى حصص العام الدراسي الجديد للطالبات والطلاب، كل عام وأنتم بخير وعودا حميدا للجميع.

كنت قبل إجازة عيد الأضحى قد كتبت مقالا عن الادخار من حيث نقص الأدوات الادخارية بيد الأفراد وقلت منتجات الادخار لدى المؤسسات المالية باختلاف تخصصاتها. بما أننا في بداية العام الدراسي الجديد أسعدني وكل مهتم أن التعليم يفكرون في إضافة مادة تعنى بالادخار والتخطيط المالي وهذه خطوة إذا تمت ستساهم في نقل الادخار من ثقافة إلى تطبيق مع مرور الوقت وزيادة التوعية، في منظوري الشخصي لا شيء يثبت اهتمام الناس بالادخار من القبول الذي وجده المقال الماضي من قراء المقالات وكذلك تعدد المقالات التي تناولت الادخار في الفترة الماضية ولست أولهم ولا أنسى الدورات التدريبية التي حالت مدن المملكة وشهدت حضور المهتمين، إذا الادخار أصبح حالة تلفت وتستقطب الناس إليها.

انتشرت في السنوات الماضية كتب ودورات كثيرة في العالم الغربي تهتم وتسوق الادخار والحرية المالية ولا أكثر من ما يطلع في الولايات المتحدة الأمريكية من كتب تخطط للادخار و الحرية المالية لكن هل حقق ملايين البشر هناك أهدافهم من اقتناء كتب وخطط ودورات الادخار؟ الحالة العامة لأكثر من 320 مليون نسمة تجاوبنا ب(لا) بل الواقع يشير والديون القائمة تجاوب ب(لا) وحجم ديون بطاقة الائتمان كذلك تجاوب بنفس الاتجاه. إلا أن ثروات مقدمي التدريب وناشري الكتب كبرت وتضاعفت بسبب الإقبال، مَن منا لا يريد الادخار ؟! وكم منا لا يريد حريته المالية ؟! أهداف مطلوبة ولكنها صعبة، الناشرون ومصممو الدورات يلومون الجميع بعدم الانضباط وكذا هو السبب الرئيسي دائما لتبرير إخفاق أي إنسان في وصول حريته المالية أو ادخاره للمستقبل.

لكي لا نعيد التجارب السابقة في الادخار والحرية المالية وحتى لا نبدأ من الصفر مرة أخرى يجب علينا فهم كيف يتصرف الأفراد بدخولهم ؟ وماهي الكماليات فعلا التي تكلف الناس عدم القدرة على الادخار ؟ وهل الادخار يأتي بحفظ المال (أدخر أولا) أم بالعمل أكثر (تعزيز الدخل) ظروف اليوم تغير من طبيعة قدرة الفرد الحصول على دخل إضافي ليس كما كان سابقا. تقول نشرة هيئة الإحصاء بأن متوسط دخل الأسرة السعودية في المملكة والتي يبلغ متوسط عدد أفرادها 6 أشخاص ما قيمته 13,610 ريال وبلغ متوسط إنفاق الأسرة السعودية 15,367 ريالا وهذا يعني عجز ب1757 ريال لتجاوز متوسط الإنفاق للأسرة لمتوسط الدخل وهذه أولى النقاط العجز في الادخار لكن كيف نتفق دخلنا في السعودية بحسب الإحصائيات فإن 21.2% من الدخل يذهب للسلع والخدمات الشخصية و 20.2% من الدخل يذهب للمسكن والمياه والكهرباء ويذهب 17% من الدخل للأغذية والمشروبات وللتأثيث وتجهيزات المنزل يذهب 8% من الإنفاق الشهري و10% تذهب للنقل، هذه المجموعة من النفقات تمثل 68.5% من الدخل الأسري وبقي 31.6% من الدخل تذهب لما يبدو أنه كماليات لكن الحقيقة غير ذلك فالتعليم لم نذكره والاتصالات كذلك والملابس فكلها ليست كماليات لحياتنا يبقى فقط الترفيه والمطاعم والفنادق والتي تستحوذ على 7.6% من دخل الأسرة، كل هذه الأرقام تفترض عدم وجود التزامات أخرى على الأسر كالقروض وبطاقات الائتمان وفي ظل تغير تكاليف المعيشة والاحتياجات الأسرية سيكون البحث دائما على البدائل أمر أكثر صعوبة ومربط الفرس ويبقى السؤال هل طبيعة حياتنا اليومية تسمح لنا إيجاد البدائل؟!