«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشف تقرير اقتصادي عن استمرار تحسن القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالمملكة خلال أغسطس، مدعومًا بتوسعات حادة في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة. علاوة على ذلك، فقد ارتفع الطلب الدولي على المنتجات والخدمات السعودية، وأيد ذلك تجدد زيادة طلبات التصدير. كما استمر نمو مستويات التوظيف خلال أغسطس، إضافة إلى استجابة الشركات لزيادة الضغوط على القدرات عن طريق ضمّ موظفين إضافيين. واستمرت الشركات في مواجهة ضغوط التكلفة المرتفعة، لكن قدرتها على تمرير أعباء التكلفة المرتفعة بالكامل إلى العملاء كانت مقيدة بسبب حدة الأوضاع التنافسية. وقفز معدل نمو المخزون إلى مستوى قياسي مرتفع، ليعكس زيادة مستويات الشراء.

وقالت خديجة حق رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: شهد القطاع غير النفطي بالمملكة توسعاً بوتيرة ثابتة خلال أغسطس، حيث حافظ «مؤشر مدراء المشتريات» على معدلاته منذ يوليو. كما ساهم انتعاش طلبات التصدير في تعزيز النمو الكلي للطلبات الجديدة لتسجل خلال أغسطس أسرع معدل للنمو في أربعة أشهر، بينما أظهرت معدلات الانتاج ارتفاعاً حاداً خلال الشهر الماضي.وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - ارتفاعًا من 55.7 نقطة في يوليو إلى 55.8 نقطة في أغسطس. وجاءت هذه القراءة متسقة مع أقوى تحسن في الأوضاع التشغيلية منذ إبريل.