فهد بن جليد

مُنذ ست سنوات تقريباً يتكرر على مسامعنا كمُستهلكين، التحذير من السماح للبائع بتمرير بطاقة الصراف الآلي على أجهزة الكاشير، دون أن نستطيع إيقاف هذه المُمارسة السريعة والتقليدية في نقاط البيع -لكونها تقليد- اعتاد عليه البائع والمُشتري معاً، والبائع مُلزم بهذا التصرف حسب أنظمة الشركة التي يعمل بها، وفي حال رفض العميل تمرير بطاقته بشكل مزدوج على جهاز الكاشير للتعرف عليها، فإنه يتم إلغاء عملية الشراء، وهنا يضطر العميل للرضوخ رغم التحذيرات.

قبل يومين صدر عن مدى الشبكة السعودية للمدفوعات تحذير للعملاء من قيام البائع بتمرير بطاقة الصراف على جهاز المُحاسبة الخاص به بعد إتمام عملية الدفع، وأن هذا يستخدم لإغراض تسويقية أو مُحاسبية داخلية بتخزين معلومات العميل البنكية، ما يزيد من تعقيد المسألة علينا كمُستهلكين، بعد وصفه بالإجراء غير المُلزم أو المُشترَط نظاماً لعملية الدفع الإلكترونية، ولربما عرض الحساب للتزوير أو القرصنة حال سرقة المعلومات من أنظمة التاجر الإلكترونية، والسؤال هنا أين دور جهات رقابية أخرى مثل حماية المُستهلك، مؤسسة النقد، وزارة التجارة، في إلزام التجار ونقاط البيع بتحديث أنظمتهم المُحاسبية، ومنع تمرير بطاقة العميل بفرض غرامة وعقوبة مالية، وإعطاء العميل الحق في التبليغ عند تعرضه لمثل هذا التصرف.

نقاط البيع مُستمرة في تمرير بطاقات العملاء في الأجهزة المُحاسبية -كالمُعتاد- حتى بعد هذا التحذير، والحجة دائماً أن أنظمة الصناديق المُحاسبية (للنقد) في الطرفية المُحاسبية عند الكاشير لا تفتح، ولا تحسب عملية البيع ما لم يتم تمرير بطاقة الصراف وتمييز (نوعها) وتخزين معلوماتها، وهذا يعني أن تحذير مدى -لا معنى له- ما لم يرافقه إجراء من الجهات الرقابية في وزارة التجارة ومؤسسة النقد لوقف هذه المُمارسة الخاطئة من طرف التُجار.

علاقة العميل ببطاقة الصراف الآلي تحتاج إلى زيادة فهم، وإعادة تقييم من قبل البنوك السعودية، ولا يجب اعتبار أن جميع العملاء على مستوى واحد من المعرفة والخبرة في التعامل مع هذه البطاقات، وهو ما قد يعرض بعضهم للسرقة والخطر، ولنضرب لذلك مثالاً عندما تم إدخال خدمة أثير على بطاقات الصراف الآلي لمُعظم العملاء دون إخطارهم بأنَّها تعمل عن طريق (NFC) شبيه الواي فاي، ولا تحتاج إلى إدخال رقم سري من العميل، بل يتم خصم مبلغ العملية بمجرد تمريرها على نقاط البيع، حيث لم يُصاحب ذلك حملات تثقيفية أو توعوية، وهو ما يحدث اليوم مع التمرير المزدوج لبطاقة الصراف في نقاط البيع، وكأن البنوك تهتم بمصلحة التجار أكثر من المُستهلكين دائماً، رغم أن الاثنين عملاء بالتساوي لديها.

وعلى دروب الخير نلتقي،،،