أحمد بن عبدالرحمن الجبير

كل الأنظار تتجه باتجاه العام الجديد 2018م، وهناك تفاؤل كبير وإحساس بأن الاقتصاد السعودي سيكون مختلفًا في العام المقبل 2018م، فالقطاعات التي توقفت، والركود الاقتصادي كل ذلك سيكون من الماضي، هكذا نتوقع ونتفاءل بالخير والنمو الاقتصادي لهذا البلد العظيم والمعطاء ونرى بأن ولي العهد سمو الأمير محمد سيكون له دوره الإيجابي والمتميز في تحريك الاقتصاد، والإصلاح الاقتصادي، وفي تبريد الأزمات مع بداية جني ثمار الرؤية السعودية 2030م.

اللقاءات عديدة التي تمت مع سمو ولي العهد، ورجال المال والاقتصاد توحي بأن للرجل برنامجه الوطني والمستقبلي، وأن الحمل والمهمة ثقيلة، ولكننا وجدنا في هذا الرجل قوة وقدرة وحكمة عالية، ستجعله شخصية استثنائية مساندة لتوجهات خادم الحرمين، وولاة الأمر -حفظهم الله - وأن مرحلة الركود، والعبث الاقتصادي ستكون من الماضي، وأن عودة النمو الاقتصادي قريبة.

لقد نجحت السعودية في تجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط بعدما أطلقت الرؤية السعودية 2030م، ولأننا نملك موارد كثيرة، ويمكننا التعويل عليها مستقبلاً من خلال ترشيد السياسات واعتماد الدراسات الإستراتيجية الضخمة، التي سوف تعيد للاقتصاد السعودي نموه خلال العام المقبل، وذلك عبر رسم خريطة طريق جديدة لاقتصاد المملكة، وعلاقاتها الاقتصادية مع الدول المتقدمة.

فجميع التقارير الاقتصادية تتوقع نموًا في القطاع غير النفطي، وتعويضًا عن انخفاض أسعار النفط، حيث بلغت الإيرادات غير النفطية 62.9 مليار ريال في الميزانية نصف السنوية التي أعلنت عنها وزارة المالية ضمن خطة التحول الاقتصادي 2020م التي تتبناها الدولة، وتوقعت التقارير الاقتصادية بأن العجز سيكون 8 في المائة من الناتج الإجمالي خلال 2017م على أن ينخفض العجز إلى 4 في المائة بحلول عام 2020م.

وارتفاع الإيرادات غبر النفطية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة العام المقبل، التي ستسهم بإيرادات تعادل 2 في المائة من الناتج المحلي، وتبني المملكة لمجموعة من البرامج الاقتصادية التي سيكون لها شأن كبير، وانعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، والتعويض عن هبوط أسعار النفط، وهو ما يؤكد وجود تفاؤل بالإجراءات التي اتخذتها المملكة مؤخرًا.

فالرؤية السعودية 2030م تعد نقطة تحول في الاقتصاد السعودي، وأسهمت في إصلاح الاقتصاد بعدة برامج وطنية، منها برنامج التحول الوطني 2020م، وقد أظهرت ميزانية عام 2017م حيوية جديدة، ودقة في الصرف، وهو الأمر الذي يكشفه الأداء الإيجابي لسوق الأسهم السعودية، حيث سجلت تعاملات سوق الأسهم السعودية ارتفاعات، وتحسن في معدلات السيولة النقدية، مما يعني أن المستثمرين في سوق الأسهم السعودي، متفائلون بمستقبل الاقتصاد السعودي.

ففي المؤتمر الصحفي الشهر الماضي تحدث وكلاء وزارة المالية عن نهج جديد، وتطور إيجابي لميزانية المملكة، وأعلنوا عن إيرادات الميزانية بمبلغ 163.9 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2017م بارتفاع 6 في المائة مقارنة بالربع الثاني 2016م، وأكَّدوا على نمو الإيرادات، وتحسن كفاءة الإنفاق، وأن المصروفات هذا العام تبلغ 210.42 مليار ريال منخفضة بنسبة 1.3 في المائة عن العام الماضي.

وبلغ عجز الميزانية عن النصف الأول من عام 2017م 72 مليار ريال، وهذا يعطينا أدلة واضحة وجيدة عن نمو الاقتصاد السعودي في إطار الأهداف الإستراتيجية المرسومة من خلال الرؤية السعودية 2030م فالنتائج المتحققة والجيدة تؤكد أن النمو الاقتصادي يسير في المسار الصحيح، فقد انخفض العجز خلال النصف الأول من عام 2017م بنسبة 51 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وتأتي هذه التطورات في ظل الرؤية السعودية 2030م التي تنص على تنويع مصادر الاقتصاد والاعتماد على كفاءة الإنفاق، وترشيد الاستهلاك، ودعم برامج اقتصادية أكثر إنتاج من أجل تحقيق أهداف الرؤية، وبرنامج التحول الاقتصادي، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي بإطلاق حزمة من المشروعات الصناعية العملاقة، التي من الممكن تتيح فرص العمل للسعوديين، ودعم الاقتصاد الوطني

كما أن المملكة تتجه لطرح 5 في المائة من شركة أرامكو في سوق الاسهم السعودي العام المقبل 2018م، ليكون لدى السعودية أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم، حيث إن التوقعات الإيجابية حيال نمو الاقتصاد السعودي سيشجع الكثير من المستثمرين الأجانب للاستثمار في المملكة، والمنافسة على شراء أسهم شركة أرامكو السعودية، فكل المعطيات تشير إلى نمو الاقتصاد السعودي.

كما أننا نأمل بأن يتم تحريك الاقتصاد بمزيد من الاستثمارات في الشركات الصناعية العملاقة والارتقاء باليات الاستثمار، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتطوير آلياته بحيث لا تكون البيروقراطية عائقًا له، أو التصحيح سلبيًا على حساب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعملاقة وان يكون للقطاع الخاص نصيبه وللبنوك دور رائد في تمويل المشروعات، وان تكون الشفافية والوضوح، والرقابة والمحاسبة عنوان مرحلة جديدة لنمو اقتصادنا في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة - حفظهم الله -.