د. صالح بكر الطيار

ما يزال حلم السكن همًا جائلاً وملازمًا لكل من لا يملك مسكنًا خاصًا ويتجاوز ذلك ليشكل عائقًا أمام الأسر في ظل وجود أهداف وخطط لوزارة الإسكان إلا أن الأمر يعد من الهموم الوطنية الكبرى ومن أكبر تحديات التنمية للإنسان والمكان.

سمعنا عن عديد من التصريحات والخطط المجدولة لدى وزارة الإسكان إلا أن ثمة متغيرات وبطء في التنفيذ إضافة إلى عدم رضا الكثير من المواطنين عمّا تقدمه الوزارة في ظل تأخر التمويل من البنوك ووجود تعقيدات كبيرة ومتشعبة تخص ملف الإسكان.

تم توزيع عديد من الوحدات السكنية في بعض المناطق وهنالك آلاف الوحدات المجدولة للبناء ولكن ذلك لا يكفي في ظل ارتفاع طلبات الإسكان ووسط وجود طفرة سكانية كبيرة ومتطلبات متتالية على طلب البناء والتمويل والسكن يتقارن ذلك مع ارتفاع إيجارات المساكن خصوصًا في المدن الرئيسة والأخرى التي تشهد مواسم السياحة.

يكتنف ملف الإسكان الغموض في عديد من الجوانب فلو تأملنا تلك التعقيدات التي تخص تعامل البنوك مع طلبات الاقتراض لوجدنا أن المواطن أمام جملة من الإشكاليات المتعلقة بالحصول على قرض إضافة إلى ارتفاع العوائد البنكية ونسب الربح في كل قرض مما يجعل طالب السكن أمام نفق مظلم من المجهول لا يستطيع الوفاء بالالتزمات أو انعكاس ذلك على مصاريف معيشته ونفقاته الشهرية وبالتالي حصول عديد من السلبيات على الأسرة التي كانت تريد أن يكون هنالك وعود واضحة وحلول جذرية فيما يخص الاقتراض والتمويل ومساعدة الوزارة لهم في هذا الجانب كونها المعنية بتأمين السكن وفق خططها وميزانتها وما أوكل إليها من صلاحيات ومهام تتعلق بخدمة المواطن.

أتمنى أن تعيد الوزارة ترتيب أوراقها خصوصًا أن هنالك عدم رضا وانتقادًا كبيرًا لسوء التخطيط وعدم وجود آليات واضحة بخلاف التقديم الإلكتروني الذي يجعل المستفيد على بوابة انتظار طويلة وغير مفهومة وعليها أيضًا أن تضع خطة زمنية مجدولة لإنهاء متطلبات السكن وأن تستفيد من مئات المواقع الموجودة والمتاحة للاستثمار في قطاع الإسكان مع توفير وحدات سكنية تناسب الأسرة السعودية وتوازي عدد أفرادها ومتطلبات السكن المريح وأن تضع هذه الوحدات ضمن خطة تستهدف كل الوطن وأن تبدأ بالمناطق التي ترتفع فيها طلبات السكن وارتفاع عدد ذوي الدخل المحدود وعلى الوزارة أن تبرم اتفاقيات إستراتيجية مع القطاع الخاص ومع الشركات الضليعة في قطاع المقاولات والبناء وفق مقتضيات المرحلة وما يتواءم مع أمنيات المواطنين.

ننتظر من وزارة الإسكان عملاً حقيقيًا واقعيًا يجيب على عديد من التساؤلات بشأن القروض والأراضي المتاحة وأيضًا المشروعات السكنية القادمة بوضوح وأيضًا الخطة الإستراتيجية الكفيلة بانهاء معاناة المواطن مع السكن.