د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب

البنك المركزي الأوربي يعاني حالة من القلق داخل الأسواق بسبب استمرار الغموض الذي يغلف مستقبل خطته لشراء السندات، رغم أنه أعلن عن عزمه الاستمرار في برنامج شراء السندات بواقع 60 مليار يورو ( 69 مليار دولار) شهريا حتى نهاية عام 2017، حيث ينتظر ارتفاع معدل التضخم السنوي ليصل إلى الهدف الذي حدده البنك وهو أقل من 2 في المائة.

سجل ارتفاع النمو في منطقة اليورو ارتفاعا طفيفا في الربع الثاني من عام 2017 بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بـ0.5 في المائة في الربع الأول، رغم ذلك فهو ضعف النمو في بريطانيا، في ظل تدني البطالة منذ مطلع عام 2009 التي بلغت في يونيو 9.1 في المائة مقارنة بـ9.2 في المائة في مايو، لكن معدل البطالة في الاتحاد الأوربي الـ28 بقي مستقرا عند نسبة 7.7 في المائة في يونيو وهو أقل معدل يشهده الاتحاد الأوربي منذ ديسمبر عام 2008.

يبقى معدل التضخم المنخفض عاملا سلبيا في منطقة اليورو حيث يهدف البنك المركزي إلى الوصول بالتضخم إلى معدل قريب من 2 في المائة يرتفع من 1.3 في المائة حاليا على أساس سنوي في يوليو 2017 بهدف ضمان زيادة متواضعة، مما جعل البنك المركزي الأوربي يثبت معدلات الفائدة عند صفر وإبقاء معدل الفائدة على الودائع عند سالب 0.4 في المائة، ومعدل الاقراض الهامشي عند 0.25 في المائة عن مستويات منخفضة تاريخية وضخ مئات مليارات اليورو في النظام المصرفي لتحفيز النشاط الاقتصادي.

صرح ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوربي بأنه من المبكر تشديد السياسة الآن، لكن هناك توقعات بأن ينتقص من برنامج شراء السندات الذي تبلغ 60 مليار يورو في شهر أكتوبر 2017 الذي أثار المستثمرين مما أدى إلى ارتفاع اليورو إلى أعلى مستوى في 16 شهرا.

يعتبر دراغي أن التشديد يعرض الانتعاش للخطر وسيتجه البنك من أجل التوصل إلى معدلات التضخم التي يريدها، وهذا يعني أنه لا تزال هناك حاجة إلى درجة كبيرة من السياسة النقدية التكيفية وهو يعارض مجلس المحافظين الذين يريدون التشديد في وقت غير مناسب، مما سيبطئ هذه العملية أو حتى يعرضها للخطر.

ويرى دراغي أن المخاطر متوازنة في توقعات النمو، لكن الضغوط التضخمية لا تزال ضعيفة، في حين أنه لم يترجم النمو إلى ديناميت ليدفع معدلات التضخم إلى الأعلى بسبب انخفاض أسعار الطاقة، ولا يزال هناك حاجة للتكيف، وأن المركزي ليس على استعداد كامل لإيقاف صنابير التحفيز، وهو يؤكد أن البرنامج استطاع خلق ستة ملايين وظيفة منذ بدء العمل ببرنامج التحفيز.

حتى اليابان التي وقعت تجارة حرة مع الاتحاد الأوربي في يوينو 2017 والتي هي الأخرى دشنت حملة قوية منذ أبريل 2013 للتسهيل النقدي لكي يصل معدل التضخم إلى معدل 2 في المائة خلال عامين كما تعهد بذلك رئيس الوزراء شينزو آبي بإخراج البلاد من الانكماش وتحقيق نمو اقتصادي طويل المدى، لكن في ظل ثبات الأجور وضعف إنفاق المستهلكين قرر البنك مجددا تأجيل موعد تحقيق هدف معدل التضخم، وتوقع البنك أن يحقق هذا الهدف في عام 2019 بدلاً من عام 2018 .

سبق أن اتخذ الفيدرالي الأمريكي خطوات جريئة لمحاربة الأزمة المالية العالمية وآثارها التي تمثلت في الكساد الكبير، وكانت الخطوة الأكثر جرأة آنذاك شراء تريليونات الدولارات من السندات في محاولة غير مسبوقة لتعزيز النمو الاقتصادي، أما الآن ومع اقتصاد أكثر صحة تختلط الآراء حول المقدار المناسب من شراء السندات والتكيف حول شدة السياسة المالية للفيدرالي من أجل خفض مخزون ضخم من الأصول يقدر بنحو 4.5 تريليون دولار، ويأمل صناع القرار في المركزي الأميركي من التخلص التدريجي من حيازة السندات التي وصلت إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية بشكل تدريجي وبسلاسة لمحاربة الركود في المستقبل، والفيدرالي قلص مشترياته الشهرية من الأصول بمقدار 10 مليارات دولار بين نهاية 2013 و 2014.

فهل يعلن البنك المركزي الأوربي تقليص التسهيل الكمي إلى 40 مليار يورو شهريا مع تمديد أجله ستة أشهر أخرى ومن شأن ذلك أن يدفع البنك إلى إنهاء مشتريات الأصول الخالصة مع منح الاقتصاد مزيدا من الوقت للتعافي، لكن هناك مشكلة تتعلق بالتزام البنك المركزي الأوربي بشراء سندات سيادية وفقا لما أطلق عليه مفتاح رأس المال والذي يحدد حجم إسهام كل دولة في البنك المركزي.

ليس البنك المركزي الأوربي الوحيد الذي يصارع من أجل الإبقاء على أدنى معدلات للتضخم، أما بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على سبيل المقارنة فقد بلغ هدف النقطتين المئويتين على أدنى تقدير في فبراير 2017 على الرغم من التراجع الذي تحقق فيما بعد، لكن سوف يبدأ البنك المركزي الأوربي في رواق آخر غير رواق بنك الاحتياطي الفيدرالي ، أما لدى البنك المركزي الكندي أو بنك إنجلترا حيث رفع البنكان من أسعار الفائدة، فالأمر برمته يدور حول المعدل الرسمي للتحرك واتخاذ القرارات، حيث نجد تصريحا لمحافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دو غالهاو المرشح لخلافة دراغي الذي استمر في منصبه للعام الثامن في مقابلة شخصية على تلفزيون بلومبيرغ أشار محافظ البنك المركزي الفرنسي مرتين إلى التكيف مع السياسات الصارمة في الخريف المقبل 2017، ما يعني أن البنك سوف يبدأ التخفيض وبالفعل انتقلت مشتريات السندات من 80 مليار يورو إلى 60 مليار يورو على أساس شهري، وأشار محافظ البنك المركزي الهولندي عن قلقه من أخطاء السياسة المصرفية فمن شأن شراء السندات لفترة طويلة أن يخلق أزمة من خلال ضخ كثير من الأموال في النظام المصرفي، بينما استخدم محافظ البنك المركزي الألماني مصطلح تطبيع السياسة النقدية وهو يرمز إلى إنهاء التسهيلات الكمية بسرعة أعلى مما يريدها دراغي والانتقال إلى مهمة رفع أسعار الفائدة.

البعض يرى أن سياسات التيسير الكمي حالت دون تفاقم الأزمة، ولكنها لم تحل أسباب الأزمة من جذورها، وارتفعت مستويات الدين العالمية بنسبة وصلت إلى 276 في المائة، لتصل إلى 217 تريليون دولار في عام 2016 أي ما يوازي 327 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي وفقاً لتقرير المعهد الدولي للتمويل، كما ساعدت سياسات التيسير الفضفاضة في تعزيز الفارق بين أصحاب الأصول وذوي الدخول، والأسواق المالية وبقية الاقتصاد.

يؤدي التشدد النقدي إلى وضع حد للأصول العالمية التي يمكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار النظام المالي العالمي، فضلا عن الحد من تزايد عدم المساواة في الثروة، وعادة ما تحدث حالات ركود وانكماش عندما تقرر البنوك المركزية والحكومات السيطرة على معدلات التضخم إلى مسار معين كما في أوربا واليابان إلى 2 في المائة، وتتجادل البنوك المركزية حول متى وكيف تعود إلى مسار ارتفاع أسعار الفائدة وخفض حيازات السندات.

في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 كانت هناك مطالب بضخ المزيد من النقد وضخ المزيد من رؤوس الأموال فاستجابت البنوك المركزية لتعويض النقص بشراء السندات وخفض أسعار الفائدة لتجنب جفاف السيولة في القطاع الخاص وإبقاء نمط نموه مستمراً، وبعد الصيف فإن دراغي يأمل في أن تتعافى منطقة اليورو اقتصاديا بدلا من التكيف مع صرامة السياسات التي يمكن أن تسير في الاتجاه الخاطئ.