«الجزيرة» - جمال الحربي:

حذرت البنوك السعودية من جهات تمويل غير مرخصة تمارس عملها بالسوق المحلية. وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك طلعت حافظ لـ «الجزيرة» إن الجهات أو المؤسسات أو الأفراد الذين لم يرخصوا لهذا النشاط يعدون مخالفين لنظام مراقبة البنوك السعودي ويتم معاقبتهم بالمادة «23» من النظام والتي تنص على العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة لا تزيد عن 5 آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين, وأضاف طلعت: نظام مراقبة البنوك لديه مواد محددة فالمادتان الثانية والثالثة حددتا الجهات المرخص لها والمخولة بالأعمال المصرفية والتي يندرج من ضمنها أعمال التمويل (عقاري, متناهي الصغر) وخلاف ما لم تنص عليه يعتبر مخالفاً للأنظمة.

وحذرت لجنة التوعية المصرفية بعدم التعامل مع أي جهة غير نظامية تقوم بممارسة أعمال مصرفية سواء تلك التي تتعلق بالتمويل أو خلاف ذلك مشيرة الى أن هذا النوع من الممارسات مخالف للنظام وتدخل ضمن جرائم غسل الأموال، مؤكدة تجريم من يتعامل مع تلك الجهات. وأضاف حافظ ان مؤسسة النقد السعودي «ساما» تحذر دوما من التعامل مع الجهات المدعية للتمويل النقدي والأفراد الذين ينشطون بالعمليات التمويلية والمصرفية، مؤكدا مخالفتها للوائح والأنظمة والتي نصت عليها اللوائح المصرفية والبنكية.

وشدد على أن شركات التمويل المعتمدة محددة على موقع مؤسسة النقد الإلكتروني وعددها 28 شركة تمويل.