«الجزيرة» - الاقتصاد:

أوضح تقرير متخصص، أن عمليات التجارة البينية بين دول منطقة البحر الأحمر تشهد تحسنًا ملموسًا، وإن كانت لم ترتق بعد للمستوى المأمول خصوصًا إذا ما تم مقارنتها مع غيرها من مناطق العالم، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول المنطقة قد ازداد بشكل ملحوظ خلال السنوات الـ 15 الماضية، ليتضاعف تقريبًا من 8 في المائة عام 2000 إلى 16 في المائة عام 2015.

ولفت التقرير الصادر عن مؤسسة البحر الأحمر، إلى أن حصة التجارة البينية بين دول منطقة البحر الأحمر من حيث الحجم الكلي تظل أقل من نظيراتها في مناطق أخرى، حيث تصل نسبة التجارة البينية بين دول الاتحاد الأوروبي إلى 63 في المائة من حجم التجارة الكلية للمنطقة، كما تصل إلى 52 في المائة بين دول منطقة اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية و45 في المائة بين دول شرق آسيا والمحيط الهادئ. وعلى الرغم من تزايد نسبة تداول السلع غير النفطية لـ 35 في المائة من إجمالي حجم التجارة البينية بين دول منطقة البحر الأحمر، إلا أن هذه النسبة ما زالت أقل من المناطق الأخرى المذكورة.

وأوضح التقرير، أن كفة التجارة البينية بين دول المنطقة تميل بشكل كبير لصالح دول مجلس التعاون الخليجي، إذ إن أكثر من نصف الصادرات الإقليمية غير النفطية لدول المنطقة مصدرها الإمارات المتحدة حيث تمثل 40 في المائة ثم المملكة حيث تمثل 16 في المائة. أما أكثر روابط التجارة البينية في المنطقة، فتتمثل في صادرات الإمارات إلى سلطنة عمان، تليها صادراتها إلى العراق والمملكة، ومن ثم صادرات المملكة إلى الإمارات وصادرات عمان إلى الإمارات. أما صادرات كينيا وهي أكبر مُصَدِّرٍ بين دول جنوب الصحراء الكبرى إلى دول منطقة البحر الأحمر، فتبلغ 2 في المائة من إجمالي التبادل التجاري.

وقال الدكتور لورنس سمرز الاستاذ بجامعة تشارلز دبليو إليوت والرئيس الفخري في جامعة هارفارد وعضو مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر، إن منطقة البحر الأحمر ستعزز من حركة التبادل التجاري في السنوات القادمة، مما سيجعلها محل اهتمام واسع على المستوى العالمي.

من جهتها، أوضحت الدكتورة مليحة الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر أن الوفرة الاقتصادية التي تتمتع بها منطقة البحر الأحمر إضافة إلى التكاليف المنخفضة وتوفر القدرات والإمكانات للإنتاج، كلها عوامل من شأنها أن تشكل حافزًا قويًا للتجارة البينية في المنطقة.

واستطرد «التقرير أن أهمية العمل على بذل المزيد من الجهود في سبيل تعزيز التكامل بين اقتصاديات دول المنطقة والاقتصاد العالمي سيسهم في استغلال الفوائد الكامنة في التجارة الدولية كما هو حاصلٌ مع الأقاليم الأخرى النشطة اقتصاديًا».

كما أظهر التقرير أن من أهم أسباب تواضع حركة التجارة بين دول المنطقة هو التشابه في الموارد والقدرات الإنتاجية والصادرات بين اقتصاديات الدول المنتمية لمنطقة البحر الأحمر، فعلى سبيل المثال صادرات دول مجلس التعاون الخليجي تتركز على الصناعات النفطية، بينما تركز صادرات دول جنوب الصحراء الكبرى على المنتجات الزراعية والمعادن.

ولذلك، أوضحت الهاشمي أنه بالنسبة لمنطقة البحر الأحمر، فإن التكامل التجاري بين دول المنطقة هو الخطوة المنطقية الأولى نحو تكامل أوسع نطاقًا مع الاقتصاد العالمي بما يتجاوز مجال السلع الأساسية، حيث إن فهم الإمكانات والفرص والتحديات التي يتمتع بها سوق البحر الأحمر، سيمكننا من تقديم السياسات والمبادرات التي من شأنها تشجيع عمليات التكامل بين دول المنطقة.